تقرير يبرز "تأثير فيديكس" على الاقتصاد العالمي ودورها الريادي في الابتكار

دبي، الإمارات، 9 ديسمبر 2025- تعلن أغرا الشرق الأوسط، أقدم معرض للزراعة والثروة الحيوانية والاستزراع المائي في المنطقة، بعد أن أكدت مكانتها على مدى سبعة عشر عامًا كأكثر منصات المعارض الزراعية موثوقية في دول مجلس التعاون الخليجي، عن إطلاق هويتها الجديدة تحت اسم جرو تك الشرق الأوسط. ويأتي هذا التحوّل الاستراتيجي في إطار دمج موحّد مع كلٍّ من جرو تك أنطاليا وجرو تك جاكرتا، بهدف تعزيز رسالة المعرض في ربط المبتكرين الزراعيين عبر القارات ضمن منصة واحدة متكاملة.

وتعليقًا على الرؤية الاستراتيجية وراء إعادة إطلاق العلامةالجديدة، قال أحمد خليل، مدير المحفظة بقطاع الزراعة: "يمثل التحول إلى جرو تك الشرق الأوسط خطوة طبيعية في مسيرتنا الرامية لخدمة المجتمع الزراعي. فنحن لا نغيّر هويتنا، بل نوسّع نطاق تأثيرنا عبر ربط منتجي المنطقة بأرقى الابتكارات العالمية. وقد ظل إرثنا الممتد على مدى سبعة عشر عامًا من الثقة والإنجازات أساسًا ننهض عليه، واليوم نبني منصة أكثر قوة وفاعلية: منصة عالمية تُسهم في دفع القطاع الزراعي نحو آفاق أوسع، وتلبي الاحتياجات الفريدة للشرق الأوسط، وتفتح في الوقت ذاته آفاقًا جديدة للأسواق والشراكات الدولية.

يأتي هذا النمو متماشيًا بالكامل مع التزامنا في إنفورما وان، والذي يقوم على رؤية موحدة، ومعايير عالمية، ومنظومة متكاملة تعزز قوة كل فعالية ضمن محفظتنا.

ومع جرو تك الشرق الأوسط، نحن لا نوسع قطاع الزراعة فحسب، بل نعزز الركائز الثلاث الأساسية لمنظومة إنتاج الغذاء المتمثلة في الزراعة، وصحة الحيوان، والاستزراع المائي، لضمان حصول كل قطاع على الرؤية والخبرة والتعاون العالمي الذي يستحقه."

وقد جرى الاحتفال بالشراكة الرسمية من خلال توقيع مذكرة تفاهم خلال فعاليات جرو تك أنطاليا 2025 الذي أقيم في 19 نوفمبر 2025 في مركز أنفاش للمعارض في تركيا.

ويستند الدمج الجديد إلى المعرفة العميقة التي تمتلكها جرو تك الشرق الأوسط (والتي كانت تُعرف سابقًا باسم أغرا الشرق الأوسط) بطبيعة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وعلاقاتها الراسخة مع الحكومات والجهات الزراعية، إلى جانب خبرة جرو تك أنطاليا في تقنيات البيوت المحمية، واستنباط الأصناف والحلول الزراعية المستدامة. وقد استطاعت هذه المعارض مجتمعةً جذب أكثر من 40 ألف متخصص سنويًا، والمساهمة في إبرام اتفاقيات تجارية تقدّر بملايين الدولارات.

وقد رسخت جرو تك أنطاليا مكانتها كأكبر معرض في العالم لتقنيات البيوت المحمية، محققة أرقامًا قياسية سنوية في عدد العارضين والزوار، إذ شهدت نسخة 2024 مشاركة 684 عارضًا من 31 دولة، واستقبلت 39575 متخصصًافي القطاع الزراعي، شكّل الزوار الدوليون منهم 42% من إجمالي الحضور،أما نسخة 2025، فيما يُتوقع أن يجمع إصدار 2025 أكثر من 700 عارض من 36 دولة، وأن يستقبل ما يزيد على 40 ألف زائر.

وبينما طوّرت جرو تك الشرق الأوسط (والتي كانت تُعرف سابقًا باسم أغرا الشرق الأوسط) خبرات قوية في قطاعات الزراعة والبستنة والثروة الحيوانية والاستزراع المائي، مستجيبة لاحتياجات الثروة الحيوانية والمزارع المائية الخاصة بالمنطقة، فإن دمجها ضمن منظومة جرو تك العالمية سيُوسّع نطاق المنتجات والخدمات المتاحة بشكل كبير، فستوفر المنصة الموحدة الآن رؤية شاملة بزاوية 360 درجة للتكنولوجيا الزراعية، بما يشمل أنظمة البيوت المحمية، وحلول الري، وتطوير البذور، وتغذية النباتات، وحلول الزراعة الدقيقة التي جعلت جرو تك أنطاليا علامةً عالميةً مرموقة.

وستُعقد النسخة الأولى من جرو تك الشرق الأوسط بهويتها الجديدة في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2026، إذ يوفر المعرض الممتد على ثلاثة أيام مساحة واسعة لإجراء النقاشات التجارية البناءة، واستعراض المنتجات، وتبادل المعرفة.

وعلق إنجين إر، مدير معرض جرو تك أنطاليا وجاكرتا، قائلًا: "يسعدنا تقديم علامة جرو تك إلى الشرق الأوسط، المنطقة التي تزخربإمكانات هائلة للابتكار والنمو الزراعي، فهذا التكامل يتيح لنا توسيع مهمتنا في ربط المتخصصين في القطاع الزراعي بالأسواق الجديدة، مع نقل خبراتنا في تقنيات البيوت المحمية، والممارسات الزراعية المستدامة، وابتكارات المشاريع الناشئة لإيجاد فرص واعدة لمجتمع الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم أجمع."

يمثل تحول أغرا الشرق الأوسط إلى جرو تك الشرق الأوسط لحظة حاسمة في تطور تبادل التكنولوجيا الزراعية في المنطقة، فمن خلال دمج الخبرات الإقليمية الراسخة مع الريادة العالمية في تنظيم المعارض، تفتح هذه الشراكة آفاقًا غير مسبوقة أمام المتخصصين الزراعيين، ومزودي التكنولوجيا، والمستثمرين، وصائغي السياسات، للتعاون معًا في إيجاد حلول تعالج تحديات الأمن الغذائي والاستدامة والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط والعالم.

للاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة بفرص المشاركة للعارضين وتسجيل الزوار وتحديثات البرنامج المعرفي، يرجى زيارة موقع جرو تك الشرق الأوسط.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 12 ديسمبر 2025 - جمعت "فيناسترا"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التطبيقات البرمجية الخاصة بالخدمات المالية، الجهات التنظيمية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية ورواد التكنولوجيا في منتدى متخصص أقامته في العاصمة السعودية. ويبحث المنتدى الذي انعقد تحت عنوان "إعادة تصور العمل المصرفي في المملكة العربية السعودية" في طرق إسهام القطاع المالي بالمملكة في تسريع الابتكار مع الحفاظ على الثقة والمرونة والقيمة المكتسبة من العملاء، في ظل رؤية 2030.

وشهد المنتدى مشاركة خبراء إقليميين وعالميين، من بينهم رودي كاومي، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا المحيط الهادئ للخدمات المصرفية الشاملة لدى "فيناسترا"، وقادة بارزين في القطاع مثل عبدالكريم الصويغ، رئيس الخدمات الاستشارية في "تك آرك" TechArch، وأيمن بالهدي، رئيس التحول الرقمي والتكنولوجي لدى "كيه بي إم جي" KPMG الشرق الأوسط.

وطرحت "فيناسترا"، في ضوء المناقشات التي دارت حول كيفية تحويل الأفكار إلى أفعال، رؤيتها المستندة إلى عملها الراسخ لمدة طويلة مع المؤسسات المالية في المملكة، حيث بدأت دعم البنوك منذ أوائل التسعينيات بخبراتها المحلية وعلاقاتها الراسخة واستثماراتها المستمرة. وأشارت الشركة إلى دور المنصات الحديثة مثل "إسنس" Essence في دعم المرونة والامتثال والتصميم المرتكز على العميل ضمن الأعمال المصرفية الأساسية. وكانت منصة "إسنس" من "فيناسترا" قد نالت التكريم للمرة الثانية على التوالي في تقرير "ماجيك كوادرنت" Magic Quadrant™️ لأنظمة الخدمات المصرفية الأساسية للأفراد في أوروبا، الصادر عن "غارتنر" Gartner.

وتناول المتحدثون الاستراتيجيات العملية الكفيلة بتحقيق التوازن بين التوقعات التنظيمية واحتياجات العملاء وتبني التكنولوجيا، وذلك في ثلاث جلسات نقاشية أقيمت تحت العناوين التالية: "العمل المصرفي اليوم: تقديم التميز في عالم شديد التنافسية"، و"العمل المصرفي غدًا: الابتكار والمرونة والملاءمة"، و"الذكاء الاصطناعي العملي: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق الربح بأمان وسلام".

وتتضمن أبرز الأفكار التي طُرحت في منتدى "إعادة تصور العمل المصرفي في المملكة العربية السعودية":

الابتكار يرتكز على الثقة والامتثال

اتفق المشاركون على أن الابتكار في القطاع المصرفي السعودي يجب أن يبدأ بالثقة، واصفين الأمن السيبراني والتوافق التنظيمي والنضج الأمني بأنها "أمورٌ أساسية لا تقبل المساومة". وسلط المتحدثون الضوء على دور البنك المركزي السعودي في وضع حواجز أمان واضحة من خلال مبادرات مثل النظم المصرفي القائمة على واجهات التطبيقات، وبيئة الاختبارات التنظيمية، التي تُمكّن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من إجراء التجارب في بيئات مُراقبة تضمن حماية المستهلكين والاستقرار المالي.

من التنوع الشديد في المنتجات إلى العمل المصرفي الدقيق، المتكامل مع أنماط الحياة

أكدت المناقشات وجود تحول من طرح المزيد من الخدمات المصرفية إلى تقديم خدمات أكثر دقة وملاءمة. وفي هذا السياق، تواجه البنوك في المملكة العربية السعودية ضغوطًا لتتطور وتصبح منصات تلائم أسلوب الحياة وتدمج المدفوعات والائتمان والخدمات اليومية في تجارب العملاء الرقمية القائمة أصلًا، وذلك بدل كونها مزودة تقليدية للخدمات. ودعا المشاركون في المنتدى المؤسسات المصرفية إلى إحداث التميّز من خلال التركيز على الملاءمة والسرعة والتصميم الهادف للمنتجات، لا على الحجم وحده، وذلك في ظل مخاطر تحوّل الخدمات المصرفية إلى نموذج الخدمات التقليدية التي يمكن بسهولة التبديل بين مقدميها.

تنسيق النظام المصرفي باعتباره ميزة تنافسية جديدة

وأكد المتحدثون عجز المؤسسات عن الابتكار بمعزل عن غيرها؛ فالبنوك التي تنسق المنظومة المصرفية، وتتعاون مع شركاء التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، مع تمتعها بمستوى مناسب من الثقة، سوف تحظى بوضع أفضل لتقديم الخدمات والمنتجات الجديدة بسرعة. وتُشكل الفرق الداخلية والمستشارون والشركاء سلسلة قيمة واحدة. وتجاوز النقاش قوائم القدرات ليتناول طرق دمج هذه القدرات وحوكمتها وطرحها في السوق بسرعة.

البيانات والذكاء الاصطناعي يصنعان من المعلومات الموثوقة ذكاءً قابلًا للتوظيف

وُصفت البيانات في المنتدى بأنها أصل بالغ الأهمية، غالبًا ما لا تُستغل بالشكل الكافي. وشدد المشاركون على أن الفرصة الحقيقية لا تكمن في جمع المزيد من البيانات، بل في تحويلها إلى معرفة ذكية قابلة للتوظيف. وفي هذا السياق، يمكن للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي المُولّد، مساعدة البنوك على الانتقال من نماذج الخدمة التفاعلية إلى المشاركة الاستباقية والشخصية، شرط تطوّر الحوكمة بالوتيرة نفسها. وبات بوسع الفرق الصغيرة الآن تحقيق تحسينات ملموسة في الإنتاجية وتجربة العملاء، باستخدام الأدوات والضوابط المناسبة، بعد أن كان هذا الأمر يتطلب في السابق قوى عاملة أكبر بكثير.

ذكاء اصطناعي عملي وأخلاقي مع إشراك بشري كامل

انصبّ تركيز النقاشات التي دارت حول الذكاء الاصطناعي على مسائل الأخلاقيات وإمكانية التفسير والرقابة البشرية. وحذّر المتحدثون من الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي غير الشفافة، أو ما يُعرف بأنظمة "الصندوق الأسود"، في مجالات مثل قرارات الائتمان والتحصيل، مشيرين إلى التأثير المباشر لمخرجات الذكاء الاصطناعي في حياة الأفراد. وأكدوا أهمية كشف التحيّز في بيانات التدريب والتعامل معه، مع ضمان بقاء القرار النهائي بيد الإنسان. وقُدِّم الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة قوية لأتمتة المهام المتكررة، ومساعدة الموظفين، وتسريع عمليات التحليل، مع إتاحة الفرصة للأفراد للتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.

التقنيات جاهزة لكن التطبيق يتدرج بوتيرة حذرة

وأوضح المشاركون أن التقنيات اللازمة لدعم خدمات الجيل الجديد متاحة أصلًا، إلا أن هناك تباينًا في وتيرة تبنّيها، مشيرين إلى أن بعض الابتكارات التي بدأ تنفيذها بشكل تجريبي احتاجت إلى وقت قبل الوصول إلى مرحلة التطبيق الكامل، في ظل حرص القطاع على التنفيذ المدروس. كما برزت فرص واعدة للتقدّم في مجالات مثل إتمام المدفوعات الدولية الفورية والمتسمة بالشفافية، وفتح الحسابات رقميًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وأكدت جميع الجلسات رسالة واضحة مفادها أن المملكة العربية السعودية ترفع سقف الابتكار المسؤول على امتداد منظومة تجمع بين التطور التنظيمي والرؤية الوطنية الواضحة والبنوك التي تعيد تشكيل عملياتها لتعزيز الثقة والسرعة والشمول. وسيكون مستقبل القطاع المصرفي في المملكة للمؤسسات التي تبتكر بجرأة، وتبني المرونة، وتحافظ يوميًا على ثقة العملاء.

• القطاع العقاري في دولة الإمارات سجّل 431 مليار درهم عبر 125,538 صفقة خلال النصف الأول 2025

• مبيعات العقارات تجاوزت 559.4 مليار درهم حتى أكتوبر 2025

• من المتوقع أن يصل عدد سكان دبي إلى 5.3 مليون نسمة

[دبي - الإمارات العربية المتحدة، 10 ديسمبر 2025] – شهد سوق العقارات السكنية في دبي خلال عام 2025 تحولات واضحة في دوافع اتخاذ قرارات الشراء، وأنماط الطلب على المجتمعات السكنية، واتجاهات الاستثمار. وتشير شركة "بانكي إنترناشونال للعقارات" إلى أن هذه التغيّرات تعكس مرحلة أكثر نضجاً، إلى جانب الاستناد إلى أسس طويلة المدى مع اقتراب بداية العام 2026، حيث جاء ذلك مدفوعاً باهتمامات المستخدمين النهائيين، وتنوّع المستثمرين العالميين، فضلاً عن اتخاذ قرارات تكون أكثر ارتباطاً بجودة الحياة.

وشهد العام نشاطاً ملحوظاً من المشترين القادمين من دول مجلس التعاون والهند والمملكة المتحدة وأوروبا، مما حافظ على الزخم في سوق المبيعات على الخارطة والسوق الثانوي. وتجاوز حجم قيمة الصفقات 431 مليار درهم عبر 125,538 صفقة في النصف الأول 2025، فيما تخطّت المبيعات العقارية حاجز 559.4 مليار درهم حتى أكتوبر 2025، الأمر الذي يعكس استمرار الثقة من المستخدمين النهائيين والمستثمرين الدوليين على حد سواء، بالتوازي مع التوقعات التي تُرجّح نمو عدد سكان المدينة وتوسع قطاعاتها الاقتصادية .

وقال بوروش جهونجهنوالا، الرئيس التنفيذي لشركة بانكي: "لقد كان العام 2025 أوضح دليل على دخول دبي مرحلة جديدة من نضج السوق العقارية. وتُبنى القرارات اليوم على أسلوب الحياة، والقيمة طويلة المدى، والطلب الحقيقي، إذ تعمل العائلات على اختيار المجتمعات التي توفر المدارس والمساحات الخضراء وخدمات التجزئة وسهولة الوصول، بينما يتجه المستثمرون نحو المشاريع التي تُقدّم عوائد إيجارية مستقرة وطلباً متواصلاً. ويمكن القول إن ما نشهده ليس ارتفاعاً عابراً، بل يُعتبر تشكّلاً لملاح سوق يغلب عليه طابع التوازن والنضج. ومع دخول 2026، فإن التحول من الزخم إلى الاستدامة من شأنه أن يخلق فرصاً في مختلف المناطق والممرات العمرانية الجديدة المدعومة بالبنية التحتية والاتصال والتوجهات الاقتصادية طويلة المدى في الدولة".

وحافظت دبي على مكانتها كأحد أكثر الأسواق العقارية جاذبية واستقراراً عالمياً. فقد واصلت العائلات تفضيل مجتمعات الفلل ووحدات التاون هاوس، مثل دبي هيلز والمرابع العربية وتلال الغاف ومدن، نظراً للمساحات الأكبر، وقربها من المدارس، وتوافر مرافق الحياة اليومية. وفي المقابل، استمر المستثمرون في التركيز على ممرات الشقق مرتفعة العائد، ومنها على سبيل المثال قرية جميرا الدائرية ودبي مارينا والخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا، وذلك نظراً للعوائد الإيجارية المستقرة ونسب الإشغال المرتفعة.

ومن جهة أخرى، حافظت المشاريع على الخارطة على صدارتها بفضل خطط السداد المرنة، ومستويات الأسعار المناسبة، خصوصاً في خور دبي ودبي الجنوب وقرية جميرا وأرجان، والمراحل الجديدة من مدينة محمد بن راشد، حيث شهد الربع الثالث 2025 استمراراً قوياً في المبيعات، ومعدلات استيعاب مرتفعة ضمن كبرى المشاريع الرئيسية .

وتظل النظرة المستقبلية للطلب العقاري في دبي قوية، مدعومة بتدفق السكان الأجانب والنمو المتسارع للقطاعات الاقتصادية. ووفق المخطط الحضري لدبي 2040، من المتوقع أن يصل عدد سكان الإمارة إلى 5.8 مليون نسمة بحلول العام 2040، مما يعزز الحاجة إلى وحدات سكنية جديدة في المجتمعات القائمة والجديدة على حد سواء .

انسجاماً مع مستهدفات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتفعيل مساهمة قطاع التعدين في السعودية

 الرياض، المملكة العربية السعودية 10 ديسمبر 2025: أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أمــاك) وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توقيع اتفاقية لتبادل عدد من رخص الاستكشاف.

وبموجب هذه الاتفاقية، تنتقل إلى أمــاك مجموعة من رخص الاستكشاف التابعة لمعادن، بما ينسجم مع توجهاتها التوسعية ورؤيتها الاستراتيجية لتعزيز نطاق أعمال الاستكشاف وتطوير منجم جديد. وفي المقابل، تنتقل إلى معادن عدد من رخص الاستكشاف المملوكة لأمــاك ، بما يسهم في تحقيق قدر أعلى من التكامل التشغيلي ورفع كفاءة الاستكشاف والتطوير  في  المناطق الواعدة جيولوجيًا بما يتوافق بشكل أفضل مع حجم وأهداف الأعمال لكلا الشركتين.

وتمثل هذه الاتفاقية نقطة تحول هامة نحو تعزيز كفاءة عمليات الاستكشاف الجيولوجي وتنمية المشروعات التعدينية وتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير المهارات ، وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أمــاك، المهندس جيوفري داي بقوله: 

"تعكس هذه الاتفاقية علاقتنا الراسخة مع شركة معادن وتشكل تجسيداً حقيقياً لمبدأ   الشراكات الاستراتيجية، و التركيز على الإدارة المسؤولة للموارد وتعظيم قيمتها ضمن قطاع الثروات المعدنية سريع النمو في المملكة. لا شك بأن هذه الخطوة المحورية ستتيح للطرفين تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف في المناطق الواعدة جيولوجيًا. إن الرخص الجديدة ستدعم خططنا للنمو وتوسيع محفظة مشاريعنا بما يتماشى مع تطلعات قطاع التعدين في المملكة وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وللاقتصاد الوطني".

ومن جانبها، ترى أماك  بأن أهمية هذه الاتفاقية ليست مجرد تبادل رخص فحسب، ،  وإنما  تعتبر تمهيداً للانطلاق نحو فرص مشتركة في مشاريع مستقبلية داخل المملكة. كما تؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية بالتزامها بتعميق التعاون وتوحيد الجهود للاستفادة المثلى من الإمكانات والثروات المعدنية الهائلة في المملكة.  ،

● معالجة المستندات المعززة بالذكاء الاصطناعي تمنح مشتري المنازل في الدولة مسارًا أسرع وأكثر وضوحًا للحصول على الموافقات

● سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات مرشح لتجاوز 170 مليار درهم بحلول عام 2030

● قطاع التكنولوجيا العقارية في الإمارات متوقع أن يصل إلى 5.69 مليار درهم بحلول عام 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة - 04 ديسمبر 2025 - بدأ مشترو المنازل في الإمارات يلمسون موافقات أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ على طلبات الرهن العقاري، مع قيام التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بإعادة صياغة أحد أكثر أجزاء رحلة شراء المنزل استهلاكًا للوقت: المعاملات الورقية. أعلنت هولو، منصة التكنولوجيا العقارية التي تأسست في دولة الإمارات، عن أتمتة العديد من الخطوات في ملف الحصول على الرهن العقاري والتي كانت عرضة للخطأ. وتشمل الأتمتة مختلف مفاصل العملية بدءاً من جمع المستندات ووصولاً إلى عملية التحقق من الدخل، في خطوة تسهم في تطوير آليات استصدار الرهن العقاري. وتمنح هذه العملية مشتري العقارات في دولة الإمارات تجربة ابسط وأكثر دقة، بالإضافة إلى حصولهم على الموافقات بشكلٍ أسرع والتنبؤ بنتيجة طلبهم، وذلك بفضل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تبسيط المعاملات الورقية التي تسفر عن ضياع الوقت والجهد.

يأتي هذا التحوّل بالتزامن مع توسّع جهود الدولة في تنفيذ أجندة التحول الرقمي الوطني. وبفضل مبادرات مثل «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031»، و«استراتيجية حكومة دبي الرقمية 2025»، و«أجندة دبي الاقتصادية D33»، يتسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر قطاع الخدمات المالية. ويدعم هذا الزخم توقعات بنمو سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات إلى أكثر من 170 مليار درهم بحلول 2030، في حين يُتوقّع أن ينمو قطاع التكنولوجيا العقارية من 2.24 مليار درهم في 2024 إلى 5.69 مليار درهم بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 17%. ومع سكن أكثر من 86% من السكان في مراكز حضرية، يتزايد الطلب على خدمات عقارية رقمية أسرع وأكثر شفافية.

وتدعم الآن أنظمة الأتمتة المعززة بالذكاء الاصطناعي في منصة هولو مفاصل أساسية من عملية استصدار الرهن العقاري، بما في ذلك استخراج المستندات، والتحقق من الدخل والالتزامات، ومطابقة الهوية، والتنسيق الخاص بالمقرض، بالإضافة إلى المطابقة الذكية مع البنوك. ولطالما تسببت هذه الخطوات بالكثير من التأخير للمشترين، وخاصةً الجدد منهم، بسبب نقص المستندات، أو عمليات التدقيق اليدوي، أو عدم التوافق مع متطلبات المُقرض. وتسهم منصة هولو من خلال أتمتة هذه العملية في تقليل الحاجة إلى عمليات التواصل وتقليص معدلات الأخطاء، إلى جانب إنشاء ملفات أكثر اكتمالاً وجاهزة للمراجعة من قبل البنوك.

بناءً على آلاف الطلبات التي تمت معالجتها عبر المنصة، لاحظت «هولو» بالفعل انخفاضًا واضحًا في أوقات المعالجة، إلى جانب زيادة كبيرة في القدرة على التنبؤ بنتيجة الطلب، خصوصًا خلال مرحلة المراجعة الأولية التي كانت سابقًا الأكثر عرضة للتأخير بسبب الأخطاء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال آران سمرهيل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لمنصة هولو: "يسرّنا في هولو استبدال الإجراءات الورقية في عمليات شراء المنازل، والتي لطالما شكّلت أبطأ مراحل الشراء، وكانت لسنوات السبب الرئيسي لتأخير المشترين والمقرضين على حدٍ سواء. وتحل محلها الآن عمليات مؤتمتة معتمدة على الذكاء الاصطناعي، تذلل العوائق لإنجاز المعاملات التي كانت تستغرق أياماً في السابق، بدءاً من التنقل بين المكاتب والإجراءات، والاعتماد على عمليات التحقق اليدوي، فضلاً عن فقدان الوثائق، ليتم استبدال كل هذه المشكلات بمسارٍ أسرع وأكثر فعالية لاستصدار الموافقات. ونشعر بالحماس تجاه تحويل هذا المشروع من خطة نظرية إلى خطوات عملية تُطبق بشكلٍ يومي في عملياتنا. وكلنا ثقة بدوره في دعم نظام المعاملات المالية، بفضل قدرته على تعزيز الوضوح لدى المشترين والحصول على النتائج بشكلٍ أسرع، ومساعدة البنوك على تحصيل المستندات بصورة أدق، مما يُحدث تأثيراً كبيراً في تجربة شراء المنازل".

يتواصل تطور استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع العقارات الإماراتي، حيث وصلت دقة أدوات تعلم الآلة إلى 92% في توقع اتجاهات الأسعار الفصلية، ما يعكس نضج قدرات الدولة في استخدام التحليلات المتقدمة. وتُسهم هذه البنية التحتية في دعم رحلة رهن عقاري أكثر سلاسة، يستفيد فيها المشترون من معالجة أسرع للمستندات، فيما يحصل المقرضون على ملفات أكثر اتساقًا واكتمالاً.

تترجم هذه التحسينات مجتمعةً بمعاملات رهن عقاري أسرع من السنوات السابقة، مع قدرة أعلى على التنبؤ بنتائجها، مما يقلل من المشكلات القديمة التي كانت سبباً في بطء الحصول على التمويل للسكن. ومن المتوقع استمرار تطور معاملات استصدار الرهن العقاري في دولة الإمارات مع تسارع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتصبح أسرع وأكثر شفافية وسلاسة ووضوحاً، وهو ما يتماشى مع طموحات الدولة لبناء أحد أكثر بيئات العقارات الرقمية تقدماً في العالم.

"دليل البدء السريع" الجديد يحدّد المتطلبات الأساسية لبدء التشغيل في سوق يضم 57 مليون بطاقة

الرياض – المملكة العربية السعودية، 30 نوفمبر 2025 - أعلنت بيمنتولوجي، الشركة العالمية الرائدة في معالجة وإصدار البطاقات، عن إصدار "دليل البدء السريع" الجديد Quick Start Guide الذي تم تصميمه خصيصاً لمساعدة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والعلامات التجارية في التخطيط، وبناء وتشغيل برامج البطاقات في المملكة العربية السعودية. ويهدف الدليل إلى توفير مرجع عملي لفرق العمل التي ترغب في فهم آلية عمل الإصدار في المملكة، بما في ذلك نماذج التشغيل، وأدوار الشركاء، والمتطلبات التنظيمية، والأنظمة الوطنية ذات الصلة بالدفع.

ويشهد استخدام البطاقات في المملكة نمواً متسارعاً، حيث يُعزى ذلك إلى اعتمادها على نطاق واسع من قبل المستهلكين والبنية التحتية الوطنية الحديثة. وكان سوق المملكة قد سجّل في العام 2025 نحو 57 مليون بطاقة، فضلاً عن وصول حجم الإنفاق السنوي إلى أكثر من 1.2 تريليون ريال سعودي. ومن جهة أخرى، يسجل قطاع بطاقات الخصم أكثر من 7 مليارات معاملة سنوياً، كما تجاوزت إصدارات البطاقات مسبقة الدفع 21 مليون بطاقة، في حين ينمو استخدام البطاقات التجارية بمعدل يقارب 10% سنوياً، مع توقّع وصول متوسط الإنفاق إلى 58,000 ريال لكل بطاقة في العام المقبل 2026.

وبالتوازي مع استمرار هذا النمو، تحتاج الجهات المسؤولة عن إصدار البطاقات، أو الجهات الساعية إلى توسيع عملياتها في المملكة، إلى رؤية واضحة حول كيفية توزيع المسؤوليات بين المؤسسات المعنية بعمليات الإصدار، والجهات الراعية للترخيص، ومديري البرنامج، والمؤسسات المسؤولة عن معالجة العمليات، إضافة إلى فهم المتطلبات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية التي تنظّم الامتثال والضوابط التشغيلية.

وتم تطوير هذا الدليل بالتعاون مع شركة "فلاغشيب أدفايزري بارتنرز" Flagship Advisory Partners، حيث كان الهدف من المشروع توضيح هذه الأدوار والمتطلبات، إلى جانب شرح تأثير الأنظمة الوطنية مثل "مدى" و "سداد" و "سريع" على مسارات المعالجة والتسوية وتصميم المنتجات.

ويأتي إصدار هذا الدليل بالتزامن مع توسّع حضور "بيمنتولوجي" على أرض الواقع في الرياض، والذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، ويمثّل جزءاً من دعمها الواسع لطموحات "رؤية السعودية 2030" في مجال المدفوعات الرقمية.

وقال نعمان حسن، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بيمنتولوجي": "لقد أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أهم أسواق المدفوعات في المنطقة، بفضل حجمها الكبير، وبنيتها التحتية المتطورة، وأهدافها الوطنية الواضحة. ويدرك العديد من جهات إصدار البطاقات حاجتها إلى تطوير برامج بطاقات داخل المملكة، إلا أن التفاصيل التشغيلية الخاصة بآلية عمل السوق قد لا تكون واضحة بالكامل لديهم. ويقدّم هذا الدليل النقاط الأساسية، بما في ذلك القواعد والشركاء وخيارات التشغيل، وذلك من أجل تمكين الفرق من الانتقال من فكرة أولية إلى خطة قابلة للتنفيذ".

ومن أبرز ما يتضمنه "دليل البدء السريع" ما يلي:

• صورة شاملة للسوق: بما في ذلك هيكل قطاع البطاقات في المملكة، واتجاهات الإنفاق، ومقارنة بين بطاقات الخصم والائتمان والمسبقة الدفع والتجارية.

• خيارات التشغيل: الفروقات بين الإصدار الداخلي، ومعالجة العمليات التقنية، وإدارة البرامج، ونهج البطاقات المشتركة، وما يعنيه كل واحد من الخيارات من الناحية العملية.

• الأدوار والتنظيم: كيفية توزيع المهام بين المؤسسات المسؤولة عن إصدار البطاقات، والجهات الراعية للترخيص، والمؤسسات المعنية بالمعالجة، ومديري البرنامج، وشبكات الدفع تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية.

• البنية التحتية المحلية: دور كلّ من "مدى" و "سداد" و "سريع" في التوجيه والتسوية والقبول وتصميم المنتجات.

• خارطة طريق الإطلاق: قائمة التحقق من الخطوات الأساسية ومسار تدريجي من الاستراتيجية التجارية واختيار الشركاء وصولاً إلى الإطلاق والتحسين والتوسّع.

وفي تعليقه على إصدار هذا الدليل، قال إريك هاول، الشريك في شركة "فلاغشيب أدفايزري بارتنرز": "يتطلّب إطلاق منتجات البطاقات في المملكة مزيجاً محدداً من الترخيص، ومتطلبات الشبكات، وقرارات التشغيل، واستخدام الأنظمة المحلية. وعملنا مع "بيمنتولوجي" على جمع هذه العناصر بطريقة تساعد الجهات المسؤولة عن الإصدار على دخول السوق بوضوح وثقة".

يمكن الاطلاع على "دليل البدء السريع" لإطلاق برامج البطاقات في المملكة العربية السعودية الآن عبر الرابط:

https://www.paymentology.com/report/issuing-new-card-programmes-saudi-arabia