دول الخليج بوسعها أن تتصدر مشهد التحوُّل إلى الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك، في ظل عجز عالمي في الإمدادات قد يصل إلى 35 مليون طن

 احتفلت شركة أصول المتكاملة العقارية، الشركة المتخصصة في استثمار وإدارة الأصول العقارية بحصولها على ثلاث شهادات عالمية من "لييد" (LEED)، التي تعني "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي"، والمعتمدة عالمياً لتصنيف وتقييم الاستدامة البيئية للمباني والمشاريع العقارية. ويعزز هذا الإنجاز من شركة أصول أجندة المملكة نحو الاستدامة والمباني الخضراء، ويساهم في تحقيق أهدافها لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن رؤية السعودية 2030.

وتم تطوير تصنيف "ليد" (LEED) من قبل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، وهو أكثر أنظمة اعتماد المباني الخضراء استخداماً على مستوى العالم، ويوفر إطاراً متكاملاً لتصميم مبانٍ موفرة للطاقة، وفعّالة من حيث التكلفة، وصديقة للإنسان والبيئة. 

وقد حصلت غرناطة بزنس على اعتماد لييد البلاتينية، فيما حصلت المدينة الرقمية وأبراج العليا على اعتماد لييد الذهبية. ويضع حصول غرناطة بزنس على الشهادة البلاتينية ضمن قائمة المباني الخضراء الأعلى أداءً على مستوى العالم، حيث تم الاعتراف بها لتميزها في الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة والمياه، ودمج الأنظمة الذكية وتقليل النفايات، واستخدام المواد المستدامة، وتعزيز جودة البيئة الداخلية.

وتعليقاً على هذه التصنيفات، صرح المهندس زياد الحازمي، الرئيس التنفيذي المكلف والرئيس التنفيذي للإدارة الاستراتيجية في شركة أصول، قائلاً: "تلتزم شركة أصول التزاماً جوهرياً بمبادئ الاستدامة والمباني الخضراء، انسجاماً مع رؤية 2023 واستراتيجية المملكة في هذا المجال وخططها لخفض الانبعاثات الكربونية. إن حصول غرناطة بزنس على الاعتماد البلاتيني وحصول المدينة الرقمية وأبراج العليا على الاعتماد الذهبي تُجسد فلسفتنا بأن العقار لا يقتصر على تشييد المباني، بل يتمحور حول بناء مجتمعات أكثر ذكاءً ومرونة. هذه المحطات تُمثل دليلاً على عزم أصول على بناء إرث مستدام، وعلى ريادتها في تطوير حضري مسؤول داخل المملكة."

وتأتي هذه الإنجازات استكمالاً لمسيرة أصول في عام 2025، حيث حصلت الشركة على شهادة ISO 14001 لإدارة البيئة وشهادة ISO 45001  للصحة والسلامة المهنية، بما يعكس التزامها بمعايير التميز الدولية. ومن خلال دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتطبيق أهداف أداء قابلة للقياس عبر محفظتها، تسهم أصول في التحول إلى الطاقة الخضراء في المملكة والمساهمة في تحقيق هدفها الطموح بخفض الانبعاثات ضمن رؤية السعودية 2030.

 حصلت الفردان للصرافة، الشركة الموثوقة في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى أكثر من 50 عاماً، رسمياً على شهادة "أفضل بيئة عمل". ويعكس هذا الإنجاز الاستثنائي التزام الشركة الراسخ ببناء ثقافة العمل المتمحورة حول الموظفين والقائمة على الثقة والشمولية وتوفير الفرص المميزة. 

تأسست الفردان للصرافة عام 1971، في نفس عام تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونجحت في إرساء حضور قوي عبر أكثر من 90 فرعاً تضم أكثر من 1,000 موظف مما يزيد عن 27 جنسية، لتجسد بذلك تلك الهوية الشاملة متعددة الثقافات في دولة الإمارات. 

وتعمل الفردان للص ارفة على تأمين بيئة عمل للموظفين قائمة على فرص الارتقاء المهني والتعاون الهادفة. كما تمكنهم من الازدهار على الصعيدين الشخصي والمهني من خلال اعتماد السياسات المرنة، وإتاحة فرص التواصل المفتوح، والتركيز على التطوير المستمر. 

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي ل لفردان للصرافة: "يعكس هذا التكريم التزامنا الراسخ بقيمنا ومبادئنا. فقد سعى جدي رحمه الله منذ أكثر من خمسين عاماً إلى تحقيق رؤيته التي تهدف إلى خدمة المجتمعات وتمكين الأفراد، والتي وفرت خارطة طريق استرشدت بها الأجيال اللاحقة في قيادة الشركة. فالحصول على شهادة " أفضل بيئة عمل " ليس إنجازا استثنائياً لنا فحسب، بل تأكيداً على التزامنا الراسخ تجاه الموظفين والمجتمع والمستقبل الذي نبنيه معاً.  

 ومن جانبها، قالت مارجي موميرتز، رئيس قسم الموارد البشرية في الفردان للصرافة: "إن حصولنا على شهادة " أفضل بيئة عمل" يسلط الضوء على قيمنا الراسخة التي تمنح الأولوية للموظفين وتنعكس في شتى عملياتنا اليومية. لقد قمنا بتصميم إطار عمل صحي سليم ومنظومة تعليمية وبرامج تكريمية لضمان تقدير فرق عملنا والإصغاء إلى أراءهم وتعزيز قد ارتهم. نحن فخورون بهذه الثقافة الداعم ة والمتنوعة والشمولي ة التي بنيت عليها الشركة، كما نؤكد على التزامنا بمواصلة تطويرها في ضوء النمو المستمر الذي نحققه في مختلف جوانب عملنا." " 

هذا وتواصل الفردان للصرافة جهودها الرامية إلى وضع معايير جديدة للامتياز في بيئة العمل ضمن الدولة، إلى جانب التزامها بإنشاء بيئة داعمة لجميع أفراد الفريق بغية إلهامهم ومساعدتهم على تحقيق النجاح.

● "إمباكت 46 السعودية" تقود الجولة التمويلية بمشاركة "مبادلة" التابعة لحكومة أبوظبي، وصندوق رؤى للنمو وصندوق البنك العربي الوطني anb seed وMoreThan Capital، مع مشاركة عدد من المستثمرين العائدين، بمن فيهم Salica Oryx Fund وصندوق حي دبي المستقبل.

● تشهد أسواق العقارات في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نمواً سنوياً بنسبة 8.77% و8.66% على التوالي حتى عام 2030.

(الرياض – المملكة العربية السعودية، 25 أغسطس 2025) أعلنت هولو، المنصة المتخصصة في التكنولوجيا المالية التي تعيد ابتكار تجربة شراء المنازل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن جمع 22 مليون دولار في واحدة من أكبر جولات التمويل من الفئة )أ(  في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري2025 . وقادت الجولة شركة  "إمباكت 46" السعودية، بمشاركة شركة مبادلة للاستثمار، الصندوق السيادي لحكومة أبوظبي، إلى جانب عدد من المستثمرين المؤسسيين السعوديين، بمن فيهم "صندوق رؤى للنمو" Rua Growth Fund،  وصندوق البنك العربي الوطني anb seed، وMoreThan Capital، بالإضافة إلى عودة قائمة من المستثمرين السابقين، تضم كلاً من Salica Oryx Fund و"صندوق حي دبي المستقبل" Dubai Future District Fund.

ومع تركيز المملكة العربية السعودية بشكل متزايد على التكنولوجيا العقارية وإصلاح قطاع الإسكان، تتمتع "هولو" بمكانة متميزة لتلبية الطلب المتزايد على حلول تملك المنازل المدعومة بالتقنيات الحديثة. ويُقدَّر حجم سوق العقارات السكنية في المملكة بـ 203 مليارات دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 310 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.77% خلال فترة التوقع (2025-2030) . مدعوماً بالمسار التصاعدي للنمو السكاني للمملكة، وزيادة معدلات الحصول على الرهن العقاري، والمبادرات الإسكانية ضمن رؤية السعودية 2030، إلى جانب مشاريع المدن الذكية مثل مدينة الرياض الرقمية، والدفع الوطني نحو التحول الرقمي.

وقال مايكل هنتر وآران سمرهيل، المؤسسان الشريكان لشركة هولو: "إننا نعتقد يقيناً منذ البداية بأن عملية شراء المنزل لا ينبغي أن تكون معقدة. ولا تمثل هذه الجولة التمويلية مجرد توسع جغرافي، بل إنها تعدّ توسعاً في الثقة والبساطة وإتاحة الفرصة أمام الجميع لتملك المنازل. لقد منحتنا ربحيتنا في الإمارات القوة والثقة للاستثمار الطموح في أسواق عالية النمو، مثل المملكة العربية السعودية. ومع اقترابها من تحقيق أهداف "رؤية 2030"، فإن الزخم حول التملك العقاري والتحول الرقمي بات يكتسب وتيرة متسارعة. وبما أننا ننطلق من رؤية إقليمية، إلى جانب حصولنا على الدعم من مستثمرين عالميين، فقد أصبحنا نحتل موقعاً مثالياً يساعدنا على رفع معايير تجربة شراء المنازل، لتكون أسرع وأذكى وأكثر تركيزاً على العميل. وتعتبر التكنولوجيا المحرك الأساسي لكل ما نقوم به، لا سيّما وأنها قادتنا لبناء منصة يمكنها أن تزيل التوتر وتحدّ من التعقيد والتخمين من رحلة شراء المنزل".

وسيدعم التمويل أيضاً نمو هولو على المستوى الداخلي، وذلك عبر تعزيز منتجاتها وتوسيع فرق عملها، مع التركيز على استقطاب أفضل الكفاءات الإقليمية. ومن خلال وجود عمليات لها في كل من الإمارات والسعودية، تركّز الشركة على بناء فرق عمل شاملة، وتمتاز بجهوزيتها لاحتضان المستقبل، كما أنها تعكس تنوع الأسواق التي تخدمها. وفي ظل التحول الرقمي المتسارع في المنطقة، تتصدر هولو المشهد عبر الدمج بين الابتكار في التكنولوجيا المالية والأثر الإيجابي على أرض الواقع.

وبفضل مشاركة مستثمرين بارزين، مثل "إمباكت 46" ومبادلة وصندوق حي دبي المستقبل، فإن الجولة التمويلية لشركة هولو تجلب معها خبرات متعمقة في القطاع، إلى جانب إمكانية الوصول الاستراتيجي لعدد من الأسواق، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط. ويعزز ذلك أيضاً من حضورها في منظومة التكنولوجيا المالية والعقارية وقطاع التكنولوجيا العقارية، في الوقت الذي يعكس فيه التحولات الأوسع في مشهد العقارات الإقليمي.

وقالت بسمة السنيـدي، الشريك الإداري ورئيس إدارة الأصول في"إمباكت 46 ": تقدم هولو درجة عالية من الوضوح في عملية شراء المنازل، وهو جانب كان مفقوداً منذ زمن طويل في هذا السوق. ومن خلال تسهيل الوصول إلى المقرضين، ناهيك عن منح المستخدمين إمكانية التحكم الكامل في رحلتهم التمويلية، فإنها تُعيد تشكيل طريقة الشراء في المنطقة. ويعكس توسعها في المملكة العربية السعودية تغيراً كبيراً في توقعات المستهلكين، وارتفاع الطلب على تجارب تملك سلسة ومدعومة بالتكنولوجيا. و باعتبارنا شركاء قياديين في هذه الجولة، يتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجيتنا في دعم الحلول الواقعية التي يبنيها مؤسسون متميزون لأسواق تتحرك بسرعة."

وقال علي المهيري المدير التنفيذي لوحدة الأصول المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار: "ينبع استثمارنا في هولو من إيماننا بقوة رؤيتها وقيادتها وقدرتها على إعادة تشكيل رحلة شراء المنازل. كما يعكس ثقتنا في قوة ومتانة سوق العقارات في الإمارات، والدور المتنامي للتكنولوجيا المالية في رسم مستقبل التملك العقاري في المنطقة. إننا في مبادلة ملتزمون بدعم المنصات المبتكرة التي تتماشى مع أهدافنا في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتعتبر هذه الشراكة مثالاً قوياً على الدور الحيوي الذي يلعبه التعاون في تسريع التحول الاقتصادي، وتحقيق قيمة حقيقية للمجتمعات من خلال الحلول المعتمدة على التكنولوجيا".

وقال تركي الجعيب، الشريك المؤسس والشريك الإداري في صندوق رؤى للنمو: "تقوم هولو بمعالجة حاجة سوقية أساسية، حيث يتم ذلك من خلال رقمنة وتوسيع الوصول إلى التمويل العقاري، خصوصاً مع انفتاح السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب والمشترين لأول مرة. وبفضل منصة قائمة على الثقة والبساطة والامتثال التنظيمي، تتبوأ هولو موقعاً فريداً لخدمة جيل جديد من المشترين في ظل المشهد العقاري المتطور للمملكة. لذلك، فإننا نعرب عن فخرنا البالغ بدعم فريق يبني البنية التحتية للتكنولوجيا المالية من أجل مستقبل أكثر شمولاً وإتاحة للتملك العقاري في المنطقة".

وفي الوقت الذي تدشّن فيه هولو فصلاً جديداً من مسيرة نموها، تؤكد على مواصلة الوفاء برسالتها الأساسية، وهي: جعل التملك العقاري أبسط وأذكى وأن يكون متاحاً للجميع بسهولة ويسر. ومع امتلاكها فريقاً عالمي المستوى، وحصولها على الدعم القوي من أبرز المستثمرين الإقليميين، فإنها تتمتع بموقع مثالي يدعمها في قيادة التحول في تملك العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

*تحت رعاية معالي الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل؛ وبمشاركة أكثر من 126 جهة و 100 متحدث ..*

تحت رعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، تنطلق غدًا الأحد 24 أغسطس 2025 فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي تنظمه جمعية إدارة المرافق السعودية تحت شعار "ذكاء المرافق"، وتستمر حتى 26 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 126 جهة حكومية وخاصة ودولية، وحضور ما يزيد على 100 متحدث محلي وعالمي.

وتأتي رعاية معالي الوزير لهذا الحدث دعمًا لتحفيز قطاع إدارة المرافق ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتوليد المزيد من الوظائف، وتعزيز استدامة المدن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويشكل المؤتمر منصة محورية لاستعراض أحدث التطورات والابتكارات في قطاع إدارة المرافق، وتسليط الضوء على دوره في بناء المدن الذكية ورفع جودة الحياة، إلى جانب فتح آفاق استثمارية واسعة في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة. كما يشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تجمع نخبة من الخبراء والممارسين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2025 ضمن جهود متكاملة لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي للمعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي، عبر تمكين الشراكات وتبني الحلول الذكية والمستدامة التي تدعم التنمية الحضرية المتوازنة.

يقول "أندريه تشارابيناك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميجر للتطويرالعقاري"

 تستقطب العقارات المطلة على الواجهةالبحرية اهتمام المستثمرين والعملاء في مختلف أنحاء العالم. فمن ميامي إلى سيدني، ومن دبي إلى رأسالخيمة، تحافظ هذه المنازل على قيمة سعرية متزايدة وطويلة الأمد. وتستند قيمتها المستمرة إلى أكثر من مجردمناظر خلابة، إذ تعود إلى ندرة المعروض، وجاذبية أسلوب الحياة، إضافة إلى مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق.

وعلى مستوى العالم، تُباع المنازل المطلة على الواجهة البحرية عادةً بعلاوة سعرية تتراوح بين 40 و50% مقارنةبالعقارات الداخلية المماثلة، فيما قد يتجاوز هذا الفارق في أسواق مثل سيدني نسبة 118%. وتشير أبحاث «نايتفرانك» إلى أن المنازل الشاطئية تحقق عالميًا زيادة في قيمتها تصل إلى 76%، في حين تتفوق العقارات المطلةعلى المرافئ على نظيراتها الداخلية بنسبة تزيد عن 60%.

وفي دولة الإمارات، يبرز النمط ذاته بوضوح. فالمناطق البحرية المتميزة مثل جزيرة المرجان تسجّل نموًا رأسماليًالافتًا، إلى جانب عوائد إيجارية تتفوق على العديد من المشاريع الداخلية. ويعزز هذا المزيج من ارتفاع الإيجاراتوندرة المواقع البحرية استدامة القيمة الرأسمالية لتلك العقارات.

وتُعّد الندرة ميزة جوهرية لهذه الفئة من العقارات، إذ إن الأراضي المطلة على البحر محدودة بطبيعتها، ويقيّدطرح أي معروض جديد اعتبارات التخطيط ومتطلبات الحماية البيئية. وهذا يعني أنه حتى مع توسع المناطقالداخلية، تبقى المواقع الأمامية المطلة مباشرة على البحر نادرة وعالية الطلب. ويستفيد المستثمرون الذين يقتنونهذه الأصول النادرة من ارتفاعات هيكلية ثابتة في قيمتها. ولهذا السبب أثبتت العقارات البحرية مرونة أكبر خلالفترات التراجع الاقتصادي، وسرعة أعلى في التعافي عند انتعاش الأسواق.

وبعيدًا عن عامل الندرة، يلعب أسلوب الحياة دورًا محوريًا في تعزيز جاذبية هذه العقارات. فالحياة على الواجهةالبحرية توفر مزايا صحية، وإضاءة طبيعية، وإطلالات لا مثيل لها، ما يترجم إلى طلب ثابت من السكانوالمستأجرين على حد سواء. وفي وجهات عالمية مثل موناكو وأوكلاند وجزر البهاماس، تتفوق المنازل البحرية علىنظيراتها الداخلية في أسعار إعادة البيع وسرعة التداول، نظرًا لما يمنحه القرب من البحر من فرص للترفيه والراحة.

وفي رأس الخيمة، تقود مشاريع الواجهة البحرية مثل جزيرة المرجان حركة الاستثمار العقاري، بدعم من مرافقمتكاملة وروابط سياحية وعقارات تحمل علامات تجارية. ومع الافتتاح المرتقب لمنتجع «وين جزيرة المرجان» بحلولعام 2027، من المتوقع أن تستفيد الأحياء البحرية في الإمارة من زيادة الطلب السياحي وتعزيز حضورها علىخريطة الاستثمار العالمية.

أما بالنسبة للمستثمرين، فالمعادلة واضحة: العقار المطل على البحر ليس مجرد خيار سكني، بل فئة استثماريةاستراتيجية تتميز بالندرة والجاذبية والمرونة. فهو يوفر نموًا رأسماليًا إلى جانب عوائد إيجارية قوية، ويُعّد فيالوقت نفسه وسيلة تحوّط فعّالة ضد تقلبات السوق.

إن من يختار الاستثمار في مجتمعات الواجهة البحرية اليوم لا يقتني إطلالة فحسب، بل يستثمر في قيمةمستدامة. ولمن يبحث عن الاستقرار والعائد والنمو طويل الأجل، تبقى الحياة البحرية واحدة من أبرز الفرصالعقارية الواعدة.