أكاديمية إنفورما كونيكت ومعهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD) تتعاونان لتوفير برامج CIPD التعليمية في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

رشاد اسكندراني

• المنظمة العالمية للمياه، لتبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار.

• مركز دولي لأبحاث المياه لتعزيز دور المملكة في ابتكار حلول معالجة تحديات المياه.

• خارطة طريق لتبني التقنيات في قطاع المياه في المملكة.

تواجه المملكة العربية السعودية تحديات مائية كبيرة، كونها واحدة من أكثر دول العالم شحاً في مصادر المياه، وتحتل المرتبة الثامنة عالمياً على مؤشر شح المياه، ، وفيما تستهدف المملكة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية، يستهلك القطاع الزراعي نحو 80 بالمائة من المياه في المملكة، مما يشكل معضلة بين مستهدف الاكتفاء الذاتي والحفاظ على الموارد المائية.

في مواجهة هذا الواقع، برز الابتكار بصفته ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الموارد، فأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، مضمّنة ترشيد استهلاك المياه، وتوطين التقنيات في هذا القطاع، كما أطلقت الخطة التنفيذية للبحث والابتكار بهدف تفعيل دور التقنيات في قطاعاتها. 

وقد شهد استخدام المياه الجوفية غير المتجددة انخفاضاً من 19 مليار متر مكعب في عام 2015 إلى 8.5 مليار متر مكعب في عام 2020، نتيجة لعدد من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في القطاعين الزراعي والمائي، وما تزال الوزارة مستمرة في تحديث قطاع المياه بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

نظرة عامة على قطاع المياه 

يشهد قطاع المياه في السعودية نمواً سريعاً يواكب التوسع السكاني والعمراني، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية 11.5 مليون متر مكعب، تنقل عبر شبكة أنابيب تتجاوز 127 ألف كيلومتر. بينما تصل كمية مياه الصرف الصحي المعالجة إلى حوالي.  2.1مليار متر مكعب، ويستهلك القطاع الزراعي حوالي 12 مليار متر مكعب من المياه، يليه القطاع الحضري بنحو 3.5 مليار، ثم الصناعي بحوالي 0.6 مليار، وتضم المنظومة الوطنية لضخ المياه أكثر من 60 محطة، بما يعزز من كفاءة توزيع المياه وضمان وصولها إلى مختلف المناطق بكفاءة وموثوقية.

خارطة طريق لإدارة المياه

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاستراتيجية الوطنية للمياه، كخارطة طريق شاملة لإدارة الموارد المائية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية والاقتصادية، وتركز على تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وخفض الفاقد من شبكات المياه، وزيادة نسبة إيصال المياه للمستفيدين. 

وتشمل محاور هذه الاستراتيجية تفعيل دور التقنيات المتقدمة في عمليات تحلية المياه والإدارة الذكية للفاقد، والمعالجة المبتكرة لمياه الصرف، وتنمية مصادر المياه عبر تقنيات حصاد الأمطار والسيول، كما تؤكد الوزارة من خلال خطتها التنفيذية للبحث والابتكار التزامها بتسخير الابتكار لخدمة قطاع المياه، من خلال خارطة طريق واضحة لتبني التقنيات ذات الأولوية في القطاع مع التركيز على رفع كفاءة الأداء والاستدامة.

دور الابتكار في تحقيق المستهدفات الوطنية 

بلغت أهمية تبني التقنية والابتكار في قطاع المياه أقصى درجاتها نظراً لمستوى التطلعات الوطنية الطموحة لهذا القطاع والتي يتطلب تحقيقها تبني التقنيات والممارسات المبتكرة على نطاق واسع للتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص، وقد ترجمت هذه الأهمية في إطلاق المهام الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، والتي أعلن عنها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في منتصف عام 2022، والتي تضمنت مهمة ابتكار في المياه، هدفت إلى تقليل تكلفة إنتاج المياه، وخفض استهلاك المياه الجوفية.

وفي هذا الإطار، يؤكد تقرير خارطة تبني التقنيات في قطاع المياه، أن الحاجة الملحة لتبني التقنية والابتكار في قطاع المياه تنبع من ضرورة الموازنة بين احتياجات المملكة المائية في الاستخدامات الزراعية والصناعية والسكنية، وواقع شح الموارد المائية، والذي يؤثر على أمن البلاد المائي، واستدامة مواردها المائية.

وإدراكاً من المملكة أن الابتكار والتقنية هما مفتاحا النجاح في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع المياه، وضعت الوزارة خطة تنفيذية لتسريع تبني الحلول التقنية المبتكرة، من خلال تحديد 45 تحدياً وفرصة في القطاع، واختيار أكثر من 100 تقنية فردية ضمن 20 عائلة تقنية. 

نتج عن ذلك تقسيم التقنيات إلى مجموعتين رئيستين: هما الموجة الأولى (عالية الأولوية) حتى 2025، والتي تشمل أنظمة التناضح العكسي المتقدمة، وإدارة التسرب الذكية، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، والري المبتكر، والاستهلاك المبتكر للمياه في المنازل. تليها موجة ثانية من التقنيات المستهدفة تمتد من 2025 حتى 2030.

ولضمان نجاح تطبيق هذه التقنيات، طوّرت الوزارة عدداً من المبادرات المؤسسية، بالتعاون مع أكثر من 120من الخبراء وصانعي السياسات، تستهدف تحسين التعاون بين الجهات الفاعلة، وتحفيز الطلب على التقنيات، وبناء قدرات البحث والتطوير، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، في جهود تطوير واعتماد تقنيات الري المتقدمة التي تشهد انتشاراً متزايداً في المملكة.

قصص نجاح محلية

من أبرز قصص النجاح التي توضح أثر الابتكار في قطاع المياه، ما قامت به الهيئة السعودية للمياه من تصميم وبناء محطة تجريبية لصفر رجيع ملحي من خلال محطة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي، فقد طورت الهيئة محطة تجريبية تركز على استخلاص معادن مجدية اقتصادياً مثل كلوريد الصوديوم والبروم والمغنيسيوم من مياه البحر.

كما أطلقت شركة نيوم للطاقة والمياه (إينووا) مشروعاً رائداً يعتمد تقنية تبلور الأغشية الحاصلة على براءة اختراع، والتي تتيح استخلاص المعادن الثمينة بكفاءة أعلى وباستهلاك أقل للطاقة. ونجحت "إينووا" من خلال ذلك في خفض استهلاك الطاقة بأكثر من 10 أضعاف، من 75 إلى 7 كيلو واط /م 3.

إنجازات قطاع المياه

حقق قطاع المياه في المملكة العديد من الإنجازات الجديرة بالذكر، مثل تحقيق انخفاض كبير في استخدام المياه الجوفية غير المتجددة، حيث انخفض من 19 مليار متر مكعب في عام 2015 إلى 8.5 مليار متر مكعب في عام 2020، وذلك بفضل التدابير الاستباقية تجاه إنتاج الأعلاف والقمح، إلى جانب تحسين ممارسات الري. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت كفاءة إنتاج تحلية المياه بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، مع الاستبدال التدريجي لمحطات التوليد المشترك للطاقة القديمة بتقنيات تحلية المياه الحديثة والمتقدمة.

المملكة تقود الابتكار في مواجهة تحديات المياه 

وضمن خطواتها المستمرة لتأكيد التزامها بالاستدامة المائية، أعلنت المملكة عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه في عام 2023، وتم توقيع ميثاق المنظمة في مايو عام 2025، وهدف الميثاق إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير.

كما أعلنت المملكة نهاية العام الماضي عن إنشاء مركز دولي لأبحاث المياه بشراكة استراتيجية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ويهدف المركز إلى دعم الأبحاث متعددة التخصصات في مراحلها المبكرة، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي في مجال علوم المياه، ويأتي تأسيس هذا المركز في إطار رؤية المملكة لضمان الوصول المستدام إلى موارد المياه للأجيال الحالية والمقبلة، من خلال تطوير حلول مبتكرة تواكب التحديات المتزايدة في هذا القطاع الحيوي.

ويتمحور دور المركز حول دعم التنمية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تعزيز توافر المياه. كما سيركز على أحدث الأبحاث في إدارة الموارد المائية، ومعالجة قضايا ندرة المياه والحفاظ عليها، إلى جانب تطوير تقنيات متقدمة تسهم في مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.

الابتكار والتقنيات الحديثة: محركات رئيسة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للمياه

• المنظمة العالمية للمياه، لتبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار.

• مركز دولي لأبحاث المياه لتعزيز دور المملكة في ابتكار حلول معالجة تحديات المياه.

• خارطة طريق لتبني التقنيات في قطاع المياه في المملكة.

تواجه المملكة العربية السعودية تحديات مائية كبيرة، كونها واحدة من أكثر دول العالم شحاً في مصادر المياه، وتحتل المرتبة الثامنة عالمياً على مؤشر شح المياه، ، وفيما تستهدف المملكة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية، يستهلك القطاع الزراعي نحو 80 بالمائة من المياه في المملكة، مما يشكل معضلة بين مستهدف الاكتفاء الذاتي والحفاظ على الموارد المائية.

في مواجهة هذا الواقع، برز الابتكار بصفته ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الموارد، فأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، مضمّنة ترشيد استهلاك المياه، وتوطين التقنيات في هذا القطاع، كما أطلقت الخطة التنفيذية للبحث والابتكار بهدف تفعيل دور التقنيات في قطاعاتها. 

وقد شهد استخدام المياه الجوفية غير المتجددة انخفاضاً من 19 مليار متر مكعب في عام 2015 إلى 8.5 مليار متر مكعب في عام 2020، نتيجة لعدد من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في القطاعين الزراعي والمائي، وما تزال الوزارة مستمرة في تحديث قطاع المياه بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

نظرة عامة على قطاع المياه 

يشهد قطاع المياه في السعودية نمواً سريعاً يواكب التوسع السكاني والعمراني، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية 11.5 مليون متر مكعب، تنقل عبر شبكة أنابيب تتجاوز 127 ألف كيلومتر. بينما تصل كمية مياه الصرف الصحي المعالجة إلى حوالي.  2.1مليار متر مكعب، ويستهلك القطاع الزراعي حوالي 12 مليار متر مكعب من المياه، يليه القطاع الحضري بنحو 3.5 مليار، ثم الصناعي بحوالي 0.6 مليار، وتضم المنظومة الوطنية لضخ المياه أكثر من 60 محطة، بما يعزز من كفاءة توزيع المياه وضمان وصولها إلى مختلف المناطق بكفاءة وموثوقية.

خارطة طريق لإدارة المياه

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاستراتيجية الوطنية للمياه، كخارطة طريق شاملة لإدارة الموارد المائية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية والاقتصادية، وتركز على تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وخفض الفاقد من شبكات المياه، وزيادة نسبة إيصال المياه للمستفيدين. 

وتشمل محاور هذه الاستراتيجية تفعيل دور التقنيات المتقدمة في عمليات تحلية المياه والإدارة الذكية للفاقد، والمعالجة المبتكرة لمياه الصرف، وتنمية مصادر المياه عبر تقنيات حصاد الأمطار والسيول، كما تؤكد الوزارة من خلال خطتها التنفيذية للبحث والابتكار التزامها بتسخير الابتكار لخدمة قطاع المياه، من خلال خارطة طريق واضحة لتبني التقنيات ذات الأولوية في القطاع مع التركيز على رفع كفاءة الأداء والاستدامة.

دور الابتكار في تحقيق المستهدفات الوطنية 

بلغت أهمية تبني التقنية والابتكار في قطاع المياه أقصى درجاتها نظراً لمستوى التطلعات الوطنية الطموحة لهذا القطاع والتي يتطلب تحقيقها تبني التقنيات والممارسات المبتكرة على نطاق واسع للتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص، وقد ترجمت هذه الأهمية في إطلاق المهام الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، والتي أعلن عنها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في منتصف عام 2022، والتي تضمنت مهمة ابتكار في المياه، هدفت إلى تقليل تكلفة إنتاج المياه، وخفض استهلاك المياه الجوفية.

وفي هذا الإطار، يؤكد تقرير خارطة تبني التقنيات في قطاع المياه، أن الحاجة الملحة لتبني التقنية والابتكار في قطاع المياه تنبع من ضرورة الموازنة بين احتياجات المملكة المائية في الاستخدامات الزراعية والصناعية والسكنية، وواقع شح الموارد المائية، والذي يؤثر على أمن البلاد المائي، واستدامة مواردها المائية.

وإدراكاً من المملكة أن الابتكار والتقنية هما مفتاحا النجاح في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع المياه، وضعت الوزارة خطة تنفيذية لتسريع تبني الحلول التقنية المبتكرة، من خلال تحديد 45 تحدياً وفرصة في القطاع، واختيار أكثر من 100 تقنية فردية ضمن 20 عائلة تقنية. 

نتج عن ذلك تقسيم التقنيات إلى مجموعتين رئيستين: هما الموجة الأولى (عالية الأولوية) حتى 2025، والتي تشمل أنظمة التناضح العكسي المتقدمة، وإدارة التسرب الذكية، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، والري المبتكر، والاستهلاك المبتكر للمياه في المنازل. تليها موجة ثانية من التقنيات المستهدفة تمتد من 2025 حتى 2030.

ولضمان نجاح تطبيق هذه التقنيات، طوّرت الوزارة عدداً من المبادرات المؤسسية، بالتعاون مع أكثر من 120من الخبراء وصانعي السياسات، تستهدف تحسين التعاون بين الجهات الفاعلة، وتحفيز الطلب على التقنيات، وبناء قدرات البحث والتطوير، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، في جهود تطوير واعتماد تقنيات الري المتقدمة التي تشهد انتشاراً متزايداً في المملكة.

قصص نجاح محلية

من أبرز قصص النجاح التي توضح أثر الابتكار في قطاع المياه، ما قامت به الهيئة السعودية للمياه من تصميم وبناء محطة تجريبية لصفر رجيع ملحي من خلال محطة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي، فقد طورت الهيئة محطة تجريبية تركز على استخلاص معادن مجدية اقتصادياً مثل كلوريد الصوديوم والبروم والمغنيسيوم من مياه البحر.

كما أطلقت شركة نيوم للطاقة والمياه (إينووا) مشروعاً رائداً يعتمد تقنية تبلور الأغشية الحاصلة على براءة اختراع، والتي تتيح استخلاص المعادن الثمينة بكفاءة أعلى وباستهلاك أقل للطاقة. ونجحت "إينووا" من خلال ذلك في خفض استهلاك الطاقة بأكثر من 10 أضعاف، من 75 إلى 7 كيلو واط /م 3.

إنجازات قطاع المياه

حقق قطاع المياه في المملكة العديد من الإنجازات الجديرة بالذكر، مثل تحقيق انخفاض كبير في استخدام المياه الجوفية غير المتجددة، حيث انخفض من 19 مليار متر مكعب في عام 2015 إلى 8.5 مليار متر مكعب في عام 2020، وذلك بفضل التدابير الاستباقية تجاه إنتاج الأعلاف والقمح، إلى جانب تحسين ممارسات الري. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت كفاءة إنتاج تحلية المياه بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، مع الاستبدال التدريجي لمحطات التوليد المشترك للطاقة القديمة بتقنيات تحلية المياه الحديثة والمتقدمة.

المملكة تقود الابتكار في مواجهة تحديات المياه 

وضمن خطواتها المستمرة لتأكيد التزامها بالاستدامة المائية، أعلنت المملكة عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه في عام 2023، وتم توقيع ميثاق المنظمة في مايو عام 2025، وهدف الميثاق إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير.

كما أعلنت المملكة نهاية العام الماضي عن إنشاء مركز دولي لأبحاث المياه بشراكة استراتيجية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ويهدف المركز إلى دعم الأبحاث متعددة التخصصات في مراحلها المبكرة، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي في مجال علوم المياه، ويأتي تأسيس هذا المركز في إطار رؤية المملكة لضمان الوصول المستدام إلى موارد المياه للأجيال الحالية والمقبلة، من خلال تطوير حلول مبتكرة تواكب التحديات المتزايدة في هذا القطاع الحيوي.

ويتمحور دور المركز حول دعم التنمية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تعزيز توافر المياه. كما سيركز على أحدث الأبحاث في إدارة الموارد المائية، ومعالجة قضايا ندرة المياه والحفاظ عليها، إلى جانب تطوير تقنيات متقدمة تسهم في مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.

رشاد اسكندراني

تعلن شركة سيكو المالية، مدير صندوق "سيكو السعودية ريت" عن موافقة مالكي وحدات صندوق "سيكو السعودية ريت" على قرار سيكو المالية الانسحاب الطوعي من إدارة الصندوق، والتصويت على تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال( كمدير صندوق بديل، خلال الاجتماع الإفتراضي الذي عقد بتاريخ 26 يونيو 2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة عبر منظومة تداولاتي وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويأتي هذا القرار في أعقاب مراجعة استراتيجية شاملة أجرتها سيكو المالية مؤخراً، بالتزامن مع تعيين رئيس تنفيذي جديد الشهر الماضي. ويمثل انسحاب الشركة من إدارة الصندوق خطوة مدروسة تهدف إلى تحقيق المصلحة الأفضل لمالكي الوحدات وضمان استدامة أداء الصندوق على المدى الطويل.

وتعليقاً على هذا القرار، قال السيد وسام حداد، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية: "يمثل هذا الانتقال مرحلة جديدة في مسيرة الصندوق، ويجسد حرصنا في سيكو المالية على اتخاذ قرارات استراتيجية تصب في مصلحة مالكي الوحدات. حيث تلقينا اهتمامًا ملحوظاً من مديري الصناديق لتولي إدارة الصندوق، وتم التعامل مع هذه الطلبات بكل شفافية وحيادية، وذلك انطلاقًا من التزامنا الراسخ بضمان عملية انتقال سلسة ومحوكمة، وبما يحفظ مصالح مالكي الوحدات ويسهم في استقرار سعر الوحدة. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستدعم استمرارية نجاح الصندوق على المدى الطويل، ضمن الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والانظمة واللوائح ذات الصلة".

رشاد اسكندراني

أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، إحدى أكبر وأعرق الشركات العائلية في العالم العربي ، عن إطلاق خطة استثمارية طويلة الأمد في السوق المصري، عبر مجموعة أرما وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة في عدة قطاعات مختلفة .

جاء ذلك، في الحفل الذي أقامته مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في القاهرة، بمناسبة بدء عملها رسميا في شركة بسكو مصر، بعد أن استكملت جميع الموافقات التنظيمية لعملية الشراء  من شركة كيلافوفا.

و تشمل خارطة الطريق الاستثمارية الشاملة والمعلنة من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ومجموعة أرما توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة في السوق المصري خلال السنوات المقبلة ، بما يسهم في دعم النمو الصناعي والاقتصادي في مصر.

وفي كلمته في الحفل، قال السيد درهم عبده سعيد أنعم، رئيس مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، أن "المجموعة التي تأسست في اليمن في العام 1938 كانت من أوائل المستثمرين في السوق المصري منذ عام 1992 من خلال تأسيس مجموعة أرما، انطلاقًا من إيماننا العميق بأهمية الاستثمار في مصر بالاستفادة من الفرص العديدة التي تتميز بها وموقعها الاستراتيجي العالمي وعلاقاتها التجارية العالية القوية بالإضافة الى القوانين المشجعة للاستثمار.

مؤكدا أن حزمة الاستثمارات الجديدة في مصر والتي وافق عليها مجلس إدارة المجموعة تشمل عدة قطاعات وأنشطة مختلفة، من شأنها هذه الاستثمارات أن تساهم في توفير الآلاف من فرص العمل، ومما يعزز من مساهمتنا في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع القاعدة الصناعية والتجارية، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل والأسواق الإقليمية والعالمية أيضًا .

مشيدا بالرؤية الاقتصادية الطموحة التي تنتهجها مصر اليوم، من خلال التسهيلات والسياسات التي تطبقها الحكومة المصرية والتي توفر بيئة استثمارية منافسة ومتطورة.

من جانبه، أكد السيد منير هائل سعيد انعم، رئيس مجلس إدارة مجموعة أرما، أن انضمام شركة بسكو مصر لمجموعة ارما، يُمثل نقطة تحول مهمة لكلٍ من مجموعة أرما وبسكو مصر، إذ يجمع بين علامتين تجاريتين من أبرز الأسماء في قطاع السلع الاستهلاكية السريعة في السوق المصرية. وأوضح أن بسكو مصر، بما تحمله من إرث عريق يمتد لعقود وارتباط عاطفي قوي مع المستهلكين، تستعد اليوم لدخول مرحلة جديدة من النمو والتطور.

وأضاف "أن هذا الانتقال الاستراتيجي يعزز من فرص النمو أمام بسكو مصر، بالاستفادة من الخبرة الطويلة التي تمتلكها مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في صناعة البسكويت، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، فضلًا عن شبكتها الإقليمية الواسعة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتوسّع بسكو مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

مردفا " سنواصل العمل على ترسيخ مكانة العلامتين التجاريتين وتوسيع نطاق منتجاتنا، لضمان توافر المنتجات المصرية الصنع في مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها. وتُعد خبرة أرما العميقة بالسوق المحلي، إلى جانب قدراتها في الابتكار، عنصرًا محوريًا في دفع بسكو مصر نحو مرحلة واعدة من النمو والتوسع."

مؤكدا العمل بكل اجتهاد على تطوير الشركة ومنتجاتها، ورفع حصتها السوقية بفضل الله ثم تعاون الجميع، وفي مقدمتهم (الموظفين والعاملين في الشركة) والذين يعتبرون رأس مال الشركة الحقيقي

رشاد اسكندراني

24 يونيو 2025 — أعلنت مجموعة CFI المالية، الرائدة عالميًا في مجال التداول عبر الإنترنت، عن تعيين زياد ملحم رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للمجموعة، في خطوة استراتيجية تعكس استمرار المجموعة في تحقيق نمو قوي وتوسع عالمي متسارع.

شغل ملحم سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للتسويق في المجموعة، حيث لعب دورًا محوريًا في تعزيز الحضور العالمي للعلامة التجارية وتوسيع نطاقها في الأسواق الرئيسية. وكرئيس تنفيذي للمجموعة، سيقود زياد العمليات اليومية مع تركيز خاص على تسريع النمو، وتعزيز القيمة المقدّمة للعملاء، ودفع الابتكار على مستوى جميع أسواق CFI العالمية.

وفي إطار هذا التغيير القيادي، سينتقل المؤسسان هشام منصور وإدواردو فاخوري من منصبيهما كمديرين عامين ليتوليا منصبي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة على التوالي. وسيواصلان، من خلال عضويتهما في مجلس الإدارة، لعب دور أساسي في رسم التوجه الاستراتيجي للمجموعة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وضمان استمرارية الرؤية طويلة الأمد لمجموعة CFI حول العالم.

كما تم تعيين ستيليوس ثراسيڤولو، والذي شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات، في منصب الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا، حيث سيواصل قيادة تطوير المنتجات المبتكرة وحلول التكنولوجيا المتقدمة لدى المجموعة.

وفي تعليق له على هذه التغييرات، قال هشام منصور، رئيس مجلس الإدارة في مجموعة CFI:

"نحن أمام مرحلة جديدة ومثيرة في مسيرة CFI، والتعيينات القيادية الأخيرة تعكس التزامنا ببناء مؤسسة تمتد وتتطور أبعد من مؤسسيها. أنا وإدواردو سنبقى على تواصل وثيق مع الإدارة من خلال دورينا في مجلس الإدارة، وندعم زياد بالكامل في قيادته للمجموعة نحو آفاق جديدة. لدينا ثقة مطلقة بفريق الإدارة وقدرته على تحقيق المزيد من النجاحات، وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا حول العالم."

بدوره، قال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة CFI:

"يشرفني تولي هذا الدور القيادي، ومواصلة البناء على الأساس المتين الذي وضعه هشام، إدواردو، وكامل فريق CFI. نحن أمام فصل جديد وحيوي في مسيرة المجموعة، وأنا متحمس للعمل جنبًا إلى جنب مع فرقنا الموهوبة لدفع عجلة الابتكار والنمو والتميّز في كل سوق نخدمه."

وتُعزز هذه التغييرات في القيادة مكانة مجموعة CFI كإحدى أبرز شركات التداول والاستثمار على مستوى العالم، وتجدد التزامها بالابتكار، وخلق قيمة مضافة للعملاء، وتحقيق نمو طويل الأمد في مختلف الأسواق.

حول مجموعة CFI: تأسست مجموعة CFI المالية في العام 1998 وهي اليوم الوسيط الرائد في التداول عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخبرة تزيد عن 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمان، والقاهرة، وتوفر إمكانيات الوصول المتكاملة إلى الأسواق المحلية والعالمية. وتقدّم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول متفوّقة تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.

وتُعتبر المجموعة رائدة في استخدام أدوات التداول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدّم حلولاً مبتكرة وسهلة الاستخدام للمتداولين من جميع المستويات. وتعزز CFI الوعي المالي من خلال المحتوى التعليمي المتعدد اللغات وتسعى لتحقيق التميّز من خلال شراكات مع رموز عالمية مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. ومن خلال تعيين السير لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، تعكس CFI التزامها المشترك نحو الابتكار والنجاح، دعمًا للمبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.

 لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.cfi.trade

 عقدت أكاديمية إنفورما كونيكت شراكة مع معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD)، الهيئة المهنية الرائدة عالميًا في تطوير الأفراد، لتوفير فرص تطوير مهني معترف بها عالميًا في مجالي الموارد البشرية والتعلم والتطوير لسوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي هذه الشراكة في وقت بالغ الأهمية تواجه فيه المؤسسات حول العالم تحولات معقدة في بيئات العمل، بدءًا من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وصولًا إلى تغيّر توقعات الموظفين. ويثري معهد تشارترد للأفراد والتنمية، الذي يتميز بشبكة هائلة تضم أكثر من 160000 عضوًا حول العالم، هذه الشراكة بخبرته التي تمتد لأكثر من قرن في تحسين طريقة عمل الأفراد وحياتهم العملية.

وقد ذكرت شابنام راوال، المديرة التنفيذية لشركة إنفورما كونيكت الشرق الأوسط، أن: "هذه الشراكة هي خطوة فارقة مهمة في مسيرة التطوير المهني في منطقتنا. فمن خلال الدمج بين الانتشار الواسع لأكاديمية إنفورما كونيكت وبرامج التعلم المرموقة لمعهد تشارترد للأفراد والتنمية، نوفّر وصولًا غير مسبوق إلى تعليم عالمي المستوى في مجال الموارد البشرية. وستُمكن مجموعة البرامج التعليمية الشاملة التي نقدمها المتخصصين المهنيين من تحقيق النجاح المؤسسي من خلال الإدارة الفعالة للأفراد".

وأضاف ستيوارت دنلوب، المدير الإقليمي في لمعهد تشارترد للأفراد والتنمية: "نحن متحمسون للغاية للتعاون مع أكاديمية إنفورما كونيكت لتقديم برامجنا التعليمية إلى سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ توسّع هذه الشراكة بشكل كبير من قدرتنا على تقديم فرص تطوير مهني رائدة في الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي ظل التغيّرات السريعة التي تشهدها بيئات العمل اليوم، يحتاج متخصصو الموارد البشرية إلى مزيج من المعرفة النظرية والمهارات العملية لقيادة مؤسساتهم نحو التغيير. وتضمن هذه الشراكة وصولهم إلى أعلى مستويات التعلم والتطوير المهني المقدمة من هيئة معترف بها عالميًا في مجال الموارد البشرية".

فوائد مهنية للمشاركين

سيحصل المتخصصون المهنيون المسجّلون في هذه البرامج على فرص واسعة لتعزيز مسيرتهم المهنية. إذ تعمل هذه البرامج الشاملة على تعزيز الآفاق الوظيفية مع توفير فرصة قيمة في الوصول إلى شبكة معهد تشارترد للأفراد والتنمية وموارده العالمية الواسعة. وسيكتسب المشاركون مهارات عملية قابلة للتطبيق على الفور من شأنها أن تحدث تغييرًا حقيقيًا في مهام عملهم اليومية، وذلك من خلال وجود خيارات تعلم مرنة مصممة لتلائم جداول أعمالهم المهنية المزدحمة. ولا تعمل هذه البرامج على تحسين العائد المادي من خلال توفير شهادات معترف بها دوليًا فحسب، بل تعمل أيضًا على توفير وصولًا مباشرة لأحدث الممارسات والأبحاث في مجال الموارد البشرية، مما يضمن بقاء المشاركون على اطلاع بأحدث التطورات في هذا المجال. ويشكل هذا الجمع بين كل من المعرفة العملية والشهادات المهنية المعترف بها وفرص التواصل وتكوين علاقات أساسًا قويًا للتقدم الوظيفي في مجال إدارة الموارد البشرية سريع التغيير.

خلال خمس سنوات، تم تكريم أكثر من 600 مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة واستلام أكثر من 27,000 ترشيح من 7 دول – احتفاءً بقصص حقيقية عن الصمود والأثر.

أعلنت شركة تالي سوليوشنز، الرائدة لحلول البرمجيات الخاصة بإدارة الأعمال، عن إطلاق النسخة الخامسة من مبادرتها السنوية البارزة "تكريم تالي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة". وتواصل هذه المبادرة، التي تُقام للعام الخامس على التوالي، تكريم رواد الأعمال الصاعدين الذين يسهمون في تشكيل مستقبل بيئة الأعمال الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة السعودية من خلال الابتكار والصمود والأثر الإيجابي.

على مدى النسخ الأربع الماضية، استقبلت مبادرة "تكريم تالي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" أكثر من 27,000 ترشيح، منها أكثر من 1,500 مشاركة من شركات في منطقة الشرق الأوسط، مما يجعلها واحدة من أكبر المنصات العالمية للاحتفاء بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتتوقع تالي في هذا العام رقمًا قياسيًا من المشاركات يصل إلى 20,000 ترشيح، من المتوقع أن يكون 10% منها من منطقة الشرق الأوسط. وسيتم تكريم الفائزين في اليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الموافق 27 يونيو 2025. كما ستُسلّط التكريمات الضوء على قصص نجاح من السعودية والهند وبنغلاديش ونيبال وأفريقيا.

وفي هذا السياق، صرّح فيكاس بانشال، المدير العام لشركة تالي سوليوشنز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مع فتح باب الترشيحات للنسخة الخامسة في السعودية، نشعر بالفخر لاستمرارنا في هذه الرحلة التي تتجاوز حدود التكريم. لقد أصبحت مبادرة "تكريم تالي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" منصة تبرز القصص الحقيقية عن الصمود والأثر اليومي، وهي قصص غالبًا ما تبقى طي النسيان. فالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة تقود النجاح الاقتصادي وتبني المجتمعات من خلال جهودها، إذ تخلق فرص العمل وتعيد تعريف الاحتمالات. ومن خلال هذه النسخة، نتطلع إلى الاحتفاء بمن يقودون برؤية واضحة ويسهمون بفاعلية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات. إذ تأتي هذه المبادرة انسجامًا مع رؤية حكومة السعودية الرامية إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاعتراف بها كقوة دافعة للابتكار والتوظيف والنمو المستدام."

وتركّز مبادرة "تكريم تالي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" على تحقيق تأثير طويل الأمد، فهي لا تكتفي بالتكريم بل تسعى إلى تمكين رواد الأعمال وإعلاء أصواتهم. حيث توفر فرصًا مستمرة للنمو وتعزيز الظهور، وقد أصبح الفائزون السابقون جزءًا من مجتمع مزدهر من صُنّاع التغيير، يشاركون تجاربهم من خلال ندوات وفعاليات قطاعية ومنتديات أعمال، مما يعزز الشراكات ويدفع نحو تأثير مستدام.