جيه إل إل: توقعات بنمو حجم سوق البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية ليتجاوز 90 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 مدعوماً بالاستثمارات الاستراتيجية

جيه إل إل: توقعات بنمو حجم سوق البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية ليتجاوز 90 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 مدعوماً بالاستثمارات الاستراتيجية

26 ديسمبر 2024 - 22:59

كتب : رشاد اسكندراني

hotel_booking

رشاد اسكندراني

 

يستعد قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية لتحقيق نمو قوي ومرن على خلفية جهود الحكومة الكبيرة من أجل تنويع الاقتصاد والاهتمام المتزايد من قبل شركات القطاع الخاص الإقليمية والدولية وتبسيط اللوائح. ويأتي هذا النمو المتوقع مدعوماً بإدارة المخاطر الاستراتيجية والاستثمار في الصناعات التحويلية المحلية.

الرياض، المملكة العربية السعودية؛ 25 ديسمبر 2024: كشفت جيه إل إل، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، خلال ندوتها السنوية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض أنه من المرتقب أن يحقق النمو التحولي في قطاع العقارات بالمملكة العربية السعودية أداءً قوياً وإيجابياً خلال عام 2025 مدعوماً برؤية 2030 والاستثمارات الهائلة التي يجري ضخها في مشاريع البنية التحتية والقطاع العقاري. وتقدر قيمة سوق البناء والتشييد في المملكة حالياً بنحو 70.33 مليار دولار أمريكي، ولكن من المتوقع أن ينمو هذا السوق إلى 342.6 مليار ريال سعودي (بما يعادل 91.36 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2029. كما أشارت إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ في العاصمة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار أمريكي، ما يجعل الرياض مركزاً استثمارياً رئيسياً في المملكة.

 

وسلط خبراء المجال المشاركين في ندوة جيه إل إل الضوء على الزخم الملحوظ الذي يشهده قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية، وتوقعوا زيادة بنسبة 30% في الاستثمارات الفندقية، وأكدوا التأثير التحولي للجهود الحكومية على مشهد سوق العقارات وقطاع البناء والتشييد. وعلى الرغم من تراجع القيمة الإجمالية للمشاريع التي تتم ترسيتها، إلا إن العديد من المشاريع تدخل مرحلة التنفيذ، ما سوف يؤدي إلى تسريع معدلات الإنفاق المستقبلي.

وسلط المشاركون في الندوة الضوء على نقاط القوة الرئيسية في السوق، بما في ذلك تبسيط اللوائح والتقييم اللازم للمشاريع المنتظرة. واستعرض النقاش أيضاً الهدوء الملحوظ الذي يشهده سوق المشاريع والذي أدى إلى زيادة توافر المعروض، كما تطرق إلى الالتزام الثابت من جانب الحكومة بتنويع مصادر الاقتصاد. ولا شك أن هذه العوامل تساهم في خلق آفاق واعدة لاستمرار نمو القطاع في المملكة العربية السعودية. 

وبفضل المشاريع العملاقة الرائدة مثل بوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، ومعرض إكسبو 2030، تقود الرياض أجندة التنويع الاقتصادي في المملكة، ما جعلها مركزاً استثمارياً عالمياً وزاد من الطلب على المساحات المكتبية من الفئة "أ"، وساهم في ازدهار مبيعات الوحدات السكنية وقطاع الضيافة.

وصرح سعود السليماني، مدير مكتب جيه إل إل في السعودية، قائلاً: "لقد كان عام 2024 عاماً محورياً لسوق العقارات في المملكة العربية السعودية، حيث شهد تركيزاً شديداً على تقييم المشاريع والتحسينات التنظيمية وهيكلة رأس المال، وكل ذلك من أجل زيادة إشراك القطاع الخاص. ويعمل هذا التآزر بين القطاعين العام والخاص على تسريع المشاريع التحولية التي تدعم رؤية المملكة 2030. كما أننا نتوقع أداءً قوياً خلال الربع الأخير في معظم القطاعات، مدفوعاً بالابتكار والاستدامة والمرونة الاقتصادية، فضلاً عن المبادرات الحكومية وانخفاض أسعار الفائدة وزيادة معدلات تنفيذ المشاريع التي تدعم النمو".

 

وتتجلى هذه الزيادة في ثقة المستثمرين ولاسيما في قطاع الضيافة بالعاصمة الرياض، والذي يشهد معدلات طلب غير مسبوقة. ومن المتوقع أن تنمو الاستثمارات الفندقية بنسبة 30% بحلول عام 2025، ما يدعم بشكل مباشر هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في استقبال أكثر من 150 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.

ومن جانبه صرح عمرو النادي، المدير العام لقسم الفنادق والضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "يسهم النشاط السياحي والتجاري المزدهر الذي تشهده الرياض في إحداث تحول في مشهد الضيافة بالمدينة. كما أن التركيز يتحول نحو الممارسات المستدامة والتجارب المتطورة لتلبية التوقعات المتغيرة للمسافرين المعاصرين. ويسير قطاع السفر والسياحة على المسار الصحيح للمساهمة بنحو 10% في الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بنحو 5% في الوقت الحالي)، وهو ما يؤكد على أن القطاع جاهز لاستقبال المزيد من الاستثمارات. وفي حين تستفيد مدينتي الرياض وجدة من البنية التحتية المتقدمة ووسائل الربط والاتصال، إلا إن الوجهات الناشئة على غرار أبها والعلا توفر فرصاً فريدة لمشاريع التطوير الرائدة المبتكرة والمستدامة التي ستعيد رسم ملامح قطاع الضيافة".

وتجدر الإشارة إلى أن سوق الوحدات السكنية في العاصمة يستفيد من النمو السكاني والامتداد العمراني، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على مساحات المعيشة الحديثة ودفع متوسط أسعار البيع إلى الارتفاع بشكل مطرد. ولا تختلف الأمور كثيراً في سوق المساحات المكتبية في الرياض، حيث ارتفعت أسعار إيجارات المساحات المكتبية من الفئة "أ" بنسبة 21% مقارنةً بالعام الماضي، ما يعكس تنامي الطلب على مساحات العمل المتميزة والصديقة للبيئة التي تجمع بين نمطي العمل في المكتب وعن بُعد والمصممة لجذب أفضل المواهب.

وقد تولى قيادة الندوة كل من جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لجيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وتيمور خان، رئيس قسم الأبحاث بمنطقة الشرق الأوسط أفريقيا؛ ودانا ويليامسون، رئيس قسم المساحات المكتبية ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ومارون ديب، رئيس خدمات المشاريع والتطوير في المملكة العربية السعودية والبحرين؛ وشون دوهيرتي، رئيس قسم إدارة المشاريع والبرامج بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مسلطين الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الرياض في دفع عجلة تحقيق رؤية المملكة 2030. 

وعلى الرغم من بعض حالات التأخير في تنفيذ المشاريع، تظل الآفاق طويلة الأجل للمملكة العربية السعودية قوية، ومن المتوقع أن يبلغ التدفق النقدي ذروته بحلول عام 2027. كما يعمل التعاون الأكبر بين أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد على تعزيز الكفاءة، وتستكشف المملكة أيضاً تقنيات وأساليب البناء المبتكرة لتعزيز القدرة التنافسية وخلق بيئة بناء عالمية المستوى. كما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة وتزايد الإقبال على الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى خلق فرص استثمارية جذابة في جميع أنحاء المملكة، لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية المحلي.

ويعطي أصحاب المصلحة الأولوية للاستدامة وأهداف تحقيق صافي صفري من الانبعاثات الكربونية، بدعم من جهود الحكومة بشأن المحتوى المحلي لاستقدام العمالة ومشتريات المواد. كما أصبحت شهادات الاعتماد الخضراء وممارسات الحد من المخلفات من الاعتبارات الرئيسية التي يتعين على رواد قطاع العقارات التجارية النظر فيها. ولا شك أن استضافة الفعاليات الكبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 ومعرض إكسبو 2030 سوف تعزز من معدلات النمو وترسخ مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية.

– انتهى –

نبذة عن جيه إل إل

جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL)، شركة رائدة في مجال الخدمات المهنية ومتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. وعلى مدار أكثر من 200عام، ساعدت الشركة عملاءها في شراء وبناء وإشغال وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات التجارية والصناعية والفندقية والسكنية ومنافذ التجزئة والاستثمار فيها. وشركة جيه إل إل واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة بحجم إيرادات سنوية بلغ 20.9 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة، ويعمل بها ما يزيد عن 105000 موظف، لتثمر جهودهم وخبراتهم الواسعة في تشييد منصة عالمية رائدة في القطاع تدعمها معرفة وخبرة محلية واسعة. وانطلاقاً من رؤيتنا المتمثلة في رسم صورة أفضل لعالم العقارات، نساعد عملاءنا وموظفينا ومجتمعاتنا على استشراف رؤية أكثر إشراقاً. و”جيه إل إل” هو الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة لشركة جونز لانج لاسال إنكوربوريتد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll.com.

 

نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتزاول الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها ما يربو على 1950 موظفاً من المتخصصين المؤهلين دولياً في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخُبر والقاهرة والدار البيضاء وجوهانسبرج ونيروبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll-mena.com.

مواضيع ذات صلة

card_img

فرص عقارية بمزاد درر جدة

رشاد اسكندراني


تعلن شركة مراس المتحدة العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ ، عن إقامة مزاد " مزاد درر جدة" الكتروني عبر منصة الدال للمزادات، وحضوري يوم الأحد 27 / 4 / 2025 م الموافق 29 / 10 / 1446 هـــ ً بقاعة قلوريا بجدة الساعة 4:00 مساء


 


يعرض المزاد 2 من الفرص العقارية النادرة في مواقع استراتيجية مميزة بمدينة جدة ، العقار الأول عبارة عن أرض خام نوع الاستخدام سكني تجاري تقع على طريق الحرمين حي الواحة بمساحة 57,359.39 متر مربع تتميز بموقع استراتيجي جاذب للمستثمرين على طريق الحرمين وقريب من شارع فلسطين وقريب من المجمعات الحكومية والتجارية تتناسب مع جميع المشاريع ، العقار الثاني عبارة عن أرض زراعية حي ذهبان بمساحة 248,077متر مربع تتميز بموقعها على طريق درة العروس بمنطقة تطوير سكني مقابل مخطط جوهرة العروس وقريبة من خليج الملك سلمان .


 


ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين عن الفرص الاستثمارية الواعدة ، كما ترحب شركة مراس المتحدة العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0538898814

منذ أسبوع . إقتصاد

card_img

"بيبول سترونج" تسّرع وتيرة التوسّع في دول مجلس التعاون الخليجي

رشاد اسكندراني


عقب استثمار في حصة أغلبية من "غولدمان ساكس للاستثمارات البديلة"


- تتماشى هذه الخطوة مع خطتها نحو دعم أهداف التوطين في المملكة العربية السعودية 


 أعلنت "بيبول سترونج"، المزوّد الإقليمي الرائد لحلول البرمجيات كخدمة SaaS لإدارة رأس المال البشري، اليوم أن قطاع الأسهم الخاصة ضمن "غولدمان ساكس للاستثمارات البديلة" قد استحوذ على حصة أغلبية في الشركة. ويؤكد هذا الاستحواذ استراتيجية النمو الطموحة التي تتبناها "بيبول سترونج" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع تركيز محدد على أسواق رئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويتماشى هذا التوسع بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية التي تتمحور حول توطين الوظائف في كل من السعودية والإمارات، إلى جانب دعم التوجه الأوسع نطاقاً نحو التحول الرقمي للقوى العاملة عبر المنطقة. 

تتمتع "بيبول سترونج بموقع فريد يؤهلها للاستفادة من ثلاثة تحولات كبرى تتمثل في رقمنة الموارد البشرية للمؤسسات، وتبني الذكاء الاصطناعي وتزايد وتيرة الابتكار في حلول البرمجيات كخدمة. وتقدم الشركة منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إمكانات قوية عبر أنظمة تتبّع المتقدّمين للوظائف، وكشوف الرواتب، وتجارب الموظفين وإدارة المواهب. كما تقوم بخدمة مؤسسات رائدة عبر صناعات رئيسية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والتجزئة والطيران والرعاية الصحية والصناعة. ومع محرك كشوف مرتبات متعدد البلدان ومعالجة أكثر من 1.5 مليون راتب شهرياً، تعتبر "بيبول سترونج" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات كشوف الرواتب المستندة إلى تكنولوجيا السحابة والأكثر موثوقية في المنطقة".

وتضم قاعدة عملاء "بيبول سترونج" العديد من المؤسسات المرموقة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بما في ذلك فلاي دبي، عزيزي، تمكين، شوبا، ترانسوم كايترينغ، الآمار، عمانتل، صيدليات لايف، طيران عمان، اكسيوم، اديتيا بيرلا جروب، إل آند تي، تاتا، ماهيندرا رايز، كوتاك ماهيندرا بنك، إتش دي إف سي إيرغو، بايتم وطيران الهند. 

وتخدم الشركة حالياً أكثر من مليوني مستخدم فردي وتهدف إلى توسيع نطاقها وبصمتها الجغرافية بشكل كبير، مُستهدفة 10 ملايين مستخدم على مستوى العالم على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وبهذه المناسبة، قال "سانديب تشودري"، الرئيس التنفيذي لشركة "بيبول سترونج": "نتبنى نهجاً ثابتاً يتمثل في التركيز على النمو المتوازن والمستدام، ونفخر بأن شركتنا تعتبر اليوم واحدة من الشركات القليلة المتخصصة في تكنولوجيا البرمجيات كخدمة SaaS، التي تحقق مؤشراً إيجابياً على مقياس الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، كما تحتل مكانة ريادية في السوق". وأضاف: "نحن متحمسون لتوحيد الجهود مع غولدمان ساكس.  وبفضل خبرتهم العالمية في مجال البرمجيات كخدمة SaaS و الذكاء الاصطناعي، نتطلع إلى قيادة المرحلة التالية من نمونا يداً بيد من خلال الابتكار المستمر والتميز التشغيلي". 

وقال "راجات سود"، العضو المنتدب لقطاع النمو والاستثمار في أسهم الشركات في "غولدمان ساكس": "تقف "بيبول سترونج" عند تقاطع المواهب والتكنولوجيا - حيث تقدم قيمة حقيقية وقابلة للقياس لعملائها على نطاق واسع من خلال حلول إدارة رأس المال البشري التي تقودها التكنولوجيا. ونتطلع إلى دعم فريق الإدارة والمرحلة التالية من نمو الشركة من خلال الاستفادة من الموارد العالمية وشبكة غولدمان ساكس". 


وقال "مريغانك تريباثي، رئيس قطاع النمو في "بيبول سترونج": "لقد شهدنا نمواً هائلاً في تبني تكنولوجيا الموارد البشرية عبر منطقة الشرق الأوسط، التي شكلت جزءاً جوهرياً من استراتيجيتنا الإقليمية"، وأضاف: " لدعم خططنا التوسعية على المدى البعيد، نعتزم الاستثمار في عمليات البحث والتطوير لابتكار حلول تتوافق مع البيئة التشريعية والاحتياجات التشغيلية المتطورة في المنطقة. كما تسعى "بيبول سترونج" أيضاً إلى إقامة شراكات استراتيجية لتعميق  بصمتها في جميع أنحاء  دول مجلس التعاون الخليجي وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولدعم هذا النمو، سنواصل تعزيز فريقنا على الأرض عبر أقسام المبيعات وخدمات الدعم والمجالات الوظيفية الرئيسية". 

تحتفظ "بيبول سترونج" بفرق تشغيلية في دبي مع إقامة شراكات استراتيجية مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.  ويتيح هذا الحضور  للشركة دعم المؤسسات الإقليمية في تحقيق أهدافها الطموحة في رقمنة الموارد البشرية وتحويل القوى العاملة. 

ويعتبر تطبيق "بيبول سترونج" تطبيق الهاتف النقال للموارد البشرية الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم، مع معدل تصنيف يصل إلى 4.8   من أصل 5 عبر منصات "آي أو إس" وأندرويد. وظهر التطبيق بشكل متواصل في تقرير "صوت العميل" الصادر عن مؤسسة "جارتنر" كما حصل على تصويت "خيار العملاء المفضّل لحزم حلول إدارة رأس المال البشري السحابية للمؤسسات التي تضم أكثر من 1,000 موظف للأعوام (2022-2024).

منذ أسبوع . إقتصاد

card_img

برعاية أمير منطقة المدينة المنورة.. انطلاق أعمال الدورة الـ45 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي غدًا

رشاد اسكندراني

أكثر من 4 عقود، شكّلت خلالها الندوة منصةً رائدةً لقضايا الاقتصاد الإسلامي

المملكة العربية السعودية – المدينة المنورة |


برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة


 أعمال الدورة الخامسة والأربعين لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي تحت شعار: (المصرفية الإسلامية في خمسين عامًا: إنجازات الماضي وآمال المستقبل)، بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي، وقادة الفكر المالي، والخبراء، وممثلي مؤسسات دولية من أكثر من 15 دولة، في تجمُّع فكري واقتصادي يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة. وتُعقد ندوة هذا العام باستضافة جامعة الأمير مقرن – مبنى الطالبات، كشريك مضيف، فيما تُواصل مجموعة البركة دورها كشريك عالمي للندوة منذ انطلاقتها الأولى، تأكيدًا على التزامها الراسخ بدعم مسيرة الاقتصاد الإسلامي وتعزيز حواراته الفكرية والتنموية.


ومن أبرز المشاركين، معالي الأستاذ الدكتور سعد الشثري، المستشار بالديوان الملكي السعودي وعضو هيئة كبار العلماء – المملكة العربية السعودية، صاحب المعالي فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي – المملكة العربية السعودية، سماحة الشيخ/ محمد تقي العثماني، رئيس مركز الاقتصاد الإسلامي، باكستان، رئیس جامعة دار العلوم كراتشي، باكستان، رئيس المجلس الشرعي، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية – البحرين، معالي تان سيري عبدالواحد بن عمر، رئيس مجلس الإدارة، بورصة ماليزيا – ماليزيا، سعادة الأستاذ بشار نواف الناطور، المدير العام، رئيس التمويل الإسلامي، وكالة فيتش للتصنيف الائتماني – الولايات المتحدة الأمريكية، معالي الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا – السودان، أ. د. محمد عزمي عمر،  الرئيس والمدير التنفيذي، الجامعة الدولية للتعليم في المالية الإسلامية، ماليزيا، (إنسيف) – ماليزيا، سعادة د. حامد ميرة ، الرئيس التنفيذي، المركز السعودي للتحكيم التجاري – المملكة العربية السعودية، سعادة د. عمر حسيني، الأمين العام، مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي – تركيا، معالي أ. د. فياض عبدالمنعم حسانين، وزير المالية المصري الأسبق، وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، جامعة الأزهر – مصر، سعادة أ. همام هاشم، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) – المملكة العربية السعودية، أ.د. حبيب أحمد، أستاذ الاقتصاد الإسلامي والقانون ورئيس كرسي الشارقة بجامعة دوروهام – المملكة المتحدة.


وتتناول الندوة هذا العام، ستة مباحث رئيسة وأكثر من عشرين محورًا فرعيًا، تُناقَش على مدى يومين، وتهدف إلى رصد إسهامات المصرفية الإسلامية في النهوض بالفكر الاقتصادي الإسلامي، واستعراض منجزاتها في دعم التنمية، وتعزيز العدالة والاستدامة، إلى جانب استشراف مستقبلها في ضوء التحديات العالمية المتغيّرة، وذلك استمرارًا لنهج الشيخ صالح عبد الله كامل -رحمه الله-؛ الذي أسّس هذه الندوة بوصفها منصةً عالميةً للحوار البنّاء وتطوير الاقتصاد الإسلامي.

تتناول الجلسات العلمية للندوة حزمة من المحاور الرئيسية التي ترصد تجارب التأسيس المبكر، وتُحلل واقع الصناعة المصرفية الإسلامية في مختلف النظم الاقتصادية، كما تناقش التحولات التنظيمية والتقنية، ومستقبل المصارف الإسلامية في بيئة عالمية متسارعة التغيير، وتُخصص الندوة مسارات معمقة للحوكمة الشرعية، وتطوير آليات التمويل، واستراتيجيات التوسع من خلال النوافذ الإسلامية والاستحواذ، إضافة إلى إبراز الدور التنموي والاجتماعي؛ الذي تلعبه المصارف الإسلامية في دعم أهداف التنمية المستدامة.

وفي إطار الوفاء للذاكرة المؤسسية وتكريم الروّاد، تشهد الندوة تكريمًا لبعض الشخصيات والمؤسسات؛ التي أسهمت بشكل بارز في خدمة الاقتصاد الإسلامي، وتعزيز مفاهيمه على المستويين الفكري والتطبيقي.

وقد أكد رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، الأستاذ عبدالله صالح كامل، أن ندوة البركة شكّلت منذ انطلاقتها عام 1981، منصةً رائدةً للحوار البنّاء حول قضايا الاقتصاد الإسلامي، مشيرًا إلى أن مرور خمسين عامًا على انطلاق المصرفية الإسلامية يُعدّ محطةً مهمة للتأمُّل في منجزاتها، وتطوير مساراتها المستقبلية.

وأضاف: "نواصل هذا العام مسيرتنا في تعزيز مفاهيم الشمول المالي، وتحفيز الابتكار في الخدمات المالية الإسلامية بما يتوافق مع المقاصد الشرعية ويلبّي متطلبات العصر. وما تشهده الندوة من حضور نوعي ومشاركة نخبة من العلماء والخبراء والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، يؤكد مكانتها كمحفل عالمي مرموق لتبادل المعرفة والخبرات، وإبراز الدور المحوري للاقتصاد الإسلامي في دعم التنمية وتحقيق التوازن والاستقرار، نحو اقتصاد أكثر عدلًا وازدهارًا."

من جهته، أوضح الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي الأستاذ يوسف خلاوي، أن الدورة الحالية تمثّل امتدادًا لمسيرة علمية امتدت لنصف قرن، كانت خلالها الندوة رافدًا معرفيًا مهمًا في تطوير الفكر الاقتصادي وتعزيز دوره في بناء منظومات مالية تحقق العدالة والاستدامة.

وقال: "إيمانًا منا بأهمية المصرفية الإسلامية في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق مقاصدها، جاءت هذه الدورة بعنوان (المصرفية الإسلامية في خمسين عامًا: إنجازات الماضي وآمال المستقبل)؛ حيث نسعى من خلالها إلى إبراز تطور هذا القطاع واستشراف مستقبله عبر استكتاب واستضافة نخبة من المتخصصين؛ الذين يسهمون بتقديم توصيات عملية تنبثق من المنظور الإسلامي، بما يعزز من مكانة الندوة كمحطة سنوية مرجعية للمختصين، ومنصة فكرية وعلمية رائدة على مستوى العالم الإسلامي".

وتُعقد على هامش الندوة فعاليات مصاحبة يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025م الموافق 17 شوال 1446هـ، تتضمن ورشتي عمل متخصصتين، تناقش أبرز القضايا المستجدة في الصناعة المالية الإسلامية.

وتشهد الندوة توقيع عددٍ من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات دولية؛ تعزيزًا لمكانة ندوة البركة كمنصة جامعة للمبادرات الفكرية في الاقتصاد الإسلامي.

كما سيتم خلال الندوة عرض فيديو توثيقي بعنوان: (لمحات من المصرفية الإسلامية: من النشأة إلى الواقع المُعاصر)، يوثِّق المسيرة التاريخية للتحول من الفكرة إلى التطبيق، ويُبرز دور الرواد والمؤسسات في تشكيل ملامح المصرفية الإسلامية الحديثة.

وتتضمّن هذه الدورة الإطلاق التجريبي لقاعدة بيانات صالح كامل للاقتصاد الإسلامي؛ وهي أحد المسارات الرئيسة لمنتدى البركة، وتهدف إلى أن تكون المصدر المعرفي العالمي الأهم لبيانات الاقتصاد الإسلامي. وتغطي القاعدة عددًا من المحاور مثل: المؤسسات، الأفراد، قرارات المجامع الشرعية، قطاع الحلال، وغيرها، بما يسهم في تعزيز قاعدة المعرفة بهذا المجال على المستوى العالمي.

كما تستضيف الندوة للمرة الثانية على التوالي، ضمن برنامج منحة استضافة شباب الباحثين، ثمانية من العقول الشابة من المجتمع الأكاديمي للاقتصاد الإسلامي. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص منتدى البركة على دعم البحث العلمي وبناء جيل جديد من المتخصصين، عبر توفير منصة تفاعلية للحوار، وتبادل المعرفة مع نخبة من العلماء والخبراء والممارسين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

ويتم خلال أعمال الندوة هذا العام، الإعلان عن موضوعات الترشُّح لجائزة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي؛ التي أُطلقت تخليدًا لإسهاماته الرائدة في خدمة الاقتصاد الإسلامي، وتشجيعًا للتميُّز البحثي والفكري في هذا المجال. وتهدف الجائزة إلى دعم الإنتاج العلمي المتخصص، وإبراز الطاقات الواعدة من المفكرين والباحثين في قضايا الاقتصاد والفقه المالي الإسلامي، بما يُسهم في تطوير المنظومة المعرفية وتعزيز الأثر العالمي للمصرفية الإسلامية.

منذ أسبوعين . إقتصاد

card_img

دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا تكشف عن "دايكن 360" لتعزيز الابتكار في خدمات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

رشاد اسكندراني

 

أعلنت شركة دايكن أوروبا، الرائدة عالميًا في تطوير وتصنيع حلول التدفئة والتهوية وتكييف وتنقية الهواء، عن إطلاق مبادرتها الجديدة "دايكن 360" خلال مؤتمر عُقد في مدينة فرانكفورت الألمانية. وقد تبنّت شركة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، التابعة لدايكن أوروبا، هذا النموذج المتكامل للخدمات كخطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة متكاملة لإدارة أنظمة التكييف والتهوية والتدفئة. ويأتي إطلاق "دايكن 360" استجابةً للاحتياجات المتنوعة للأسواق الإقليمية، إذ صُممت هذه المبادرة خصيصًا لتلائم الظروف المناخية المختلفة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفر حلولاً شاملة ومخصصة تلبي متطلبات العملاء بكفاءة ودقة.

 

ثورة في خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في بيئات متنوعة

تُقدم "دايكن 360" نهجاً متكاملًا يرتكز على دورة حياة المنتج لإدارة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، في استجابة مدروسة للظروف المناخية المتباينة والتحديات البيئية التي تواجهها المنطقة. ويجمع هذا النهج الشامل كافة خدمات دايكن تحت مظلة علامة تجارية واحدة، مصممة خصيصًا لتعزيز كفاءة الأداء، وموثوقية التشغيل، واستدامة الحلول في مختلف البيئات والقطاعات.

وفي ظل التحديات البيئية والاقتصادية الفريدة التي تشهدها منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا، تبرز الحاجة المتزايدة إلى حلول تكييف وتهوية عالية الكفاءة، ومرنة تلائم مختلف البيئات. ومن هذا المنطلق، تأتي "دايكن 360" كمنظومة خدمات متكاملة ومتطورة، تشمل مراحل التركيب والتحديث والتطوير، مع التركيز على تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف الاستدامة، بما يتجاوز التوقعات ويلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات

منذ أسبوعين . إقتصاد

card_img

الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الخاص في أكتوبر القادم

رشاد اسكندراني


 أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن تنظيم منتدى الاستثمار الخاص (Private Capital Forum 2025)، وهو المنتدى الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية الذي يركز على منظومة الاستثمار الخاص (الاستثمار الجريء، الملكية الخاصة، الدين الجريء والدين الخاص). وذلك في مركز الملك عبدالله المالي (KAFD) بالعاصمة الرياض يومي 22 و23 أكتوبر 2025.

وأوضحت SVC أن المنتدى يعد فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في قطاع الاستثمار الخاص بالتركيز على الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والدين الجريء والدين الخاص، وسيشكل المنتدى نقطة التقاء محورية لمدراء الصناديق الاستثمارية والمستثمرين في الصناديق، حيث ستناقش جلسات الملتقى معايير جديدة للنمو وستكشف أطر الحوكمة المتطورة، بمشاركة أكثر من 500 خبير ومتخصص من جميع أنحاء العالم.

وسيتناول المنتدى مواضيع عدة من أبرزها الاتجاهات المستقبلية في منظومة الاستثمار الخاص، والفرص المتاحة في السوق السعودي للمستثمرين الدوليين والإقليميين، والتعريف بالاستراتيجيات والاتجاهات والتحديات المشتركة.

من جانبه قال الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC "نظرًا للنمو غير المسبوق لمنظومة الاستثمار الخاص في المملكة فإن المنتدى في نسخته الأولى يعد فرصة للارتقاء بمنظومة الاستثمار الخاص السعودية إلى فضاء أوسع، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية والتعرف على الفرص المحلية، ومناقشة أحدث التطورات وأفضل الممارسات والمنهجيات الدولية فيما يخص الاستثمار الخاص".

وأضاف الدكتور كوشك: "نحن في SVC نتطلع لمستقبل أكثر ازدهارًا وننتهز هذه الفرصة للتأكيد على التزامنا بتحفيز منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر من خلال إطلاق برامج ومنتجات استثمارية مناسبة بناءً على دراسة وتحليل احتياجات المنظومة وطبقًا لنماذج العمل الإقليمية والعالمية، وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ".

منذ أسبوعين . إقتصاد

card_img

رئيس إدارة تحقيق الرؤية في البنك العربي الوطني anb: العقيل: البنك العربي الوطني.. ركيزة مالية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ومحرّك رئيس لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته

رشاد اسكندراني

 

في قلب التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي خضم سباقٍ محموم نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، يبرز القطاع المصرفي كأحد المحركات الأساسية لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي وتعزيز استدامته. وبينما تتسارع وتيرة النمو غير النفطي، وتتزايد الحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة تواكب الطموحات الوطنية، يبرز البنك العربي الوطني anb كلاعبٍ محوري، ليس فقط كمؤسسة مالية، بل كشريكٍ استراتيجي يسهم في تمكين القطاعات الحيوية ودفع عجلة التنمية.

في لقاءٍ خاص عبر برنامج “رؤية” على إذاعة UFM، الذي نفذه المركز الوطني للمسؤولية والدراسات بالشراكة مع البنك العربي الوطني anb ، سلط الأستاذ بندر العقيل، رئيس إدارة تحقيق الرؤية في البنك، الضوء على دور المصارف في إعادة هندسة المنظومة الاقتصادية، وكيف يعيد البنك صياغة مفهوم التمويل ليصبح أداةً لدعم الابتكار، وتمكين المؤسسات، وتحقيق الاستدامة، حيث تناول العقيل أبرز ملامح التحولات الاقتصادية، والدور الفاعل للبنك في تمكين القطاعات المستهدفة عبر حلول مصرفية وتمويلية متطورة.

التنويع الاقتصادي.. محرك النمو الجديد

أوضح العقيل أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية لاقتصاد المملكة تجاوزت 50% من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس مباشر لاستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة تحت مظلة رؤية 2030، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي حاجز 4 تريليونات ريال في عام 2024، مع تسجيل معدل نمو يفوق 4% في الربع الرابع من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بازدهار القطاعات غير النفطية وارتفاع مساهمة القطاع الخاص. وأكد العقيل أن البنك العربي الوطني لا يقتصر دوره على كونه جهة إقراضية، بل يعد شريكًا استراتيجيًا يسهم في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي عبر تطوير حلول مالية متكاملة تدعم استدامة الأعمال وتعزز تنافسية القطاعات الإنتاجية.


الريادة الرقمية.. نحو مصرفية أكثر كفاءة

استعرض العقيل التقدم الذي أحرزه البنك في مجال التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية التقنية عززت من كفاءة العمليات المصرفية، ووفرت بيئة آمنة وسلسة للوصول إلى الخدمات المالية. وأكد أن البنك لعب دورًا فاعلًا خلال جائحة كورونا في تمكين الأفراد والمنشآت من تجاوز التحديات الاقتصادية عبر تعزيز الوصول وتنفيذ العمليات المصرفية عن بعد وبسلاسة، مما انعكس إيجابًا على استمرارية الأنشطة التجارية وتقليل التأثيرات السلبية للأزمة. وأضاف أن البنك العربي الوطني يمتلك حضورًا قويًا في مجال تمكين شركات التكنولوجيا المالية، حيث اختار أكثر من 50% من شركات التكنولوجيا المالية المرخصة في المملكة، البنك كشريك مصرفي موثوق وممكن لهم، مما يجعله في طليعة المؤسسات المصرفية التي تسهم في إعادة تعريف منظومة الخدمات المالية في المملكة.

 

شراكات استراتيجية.. تمويل يعزز النمو الوطني

سلط العقيل الضوء على الشراكات الاستراتيجية التي أبرمها البنك مع عدد من الكيانات الحكومية لتعزيز التمويل المستهدف، موضحًا أن البنك يرتبط بشراكات مع صندوق التنمية السياحي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق البنية التحتية الوطني، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وذلك لتمكين القطاعات الحيوية من تحقيق أعلى مستويات النمو والاستدامة. كما أشار إلى مساهمة البنك في تمويل مبادرات اقتصادية وطنية كبرى تتماشى مع رؤية المملكة 2030، بما في ذلك المساهمة في قرض مشترك بقيمة 10 مليارات ريال لتمويل تطوير مشاريع نيوم، والمساهمة في قرض مشترك بقيمة 9 مليارات ريال لمجموعة روشن لدعم قطاع الإسكان، والمساهمة في تمويل مشترك بقيمة 5 مليارات ريال لدعم عمليات الناقل الوطني الجديد "طيران الرياض"، إلى جانب قيادة البنك لتحالف بنكي لتقديم قرض مشترك بقيمة 4.35 مليارات ريال لتمويل مشروع “الأفنيوز الخبر”، الذي يشكل إضافة نوعية لقطاع السياحة والتجزئة وجودة الحياة في المملكة.

 

دعم المنشآت الصغيرة.. استثمار في المستقبل

فيما يتعلق بتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أشار العقيل إلى أن محفظة البنك الائتمانية لهذا القطاع تجاوزت 31 مليار ريال في عام 2024، وهو ما يعكس التزام البنك بتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو المنشآت الناشئة وتعزز من قدرتها على التوسع. وأوضح أن البنك يعتمد نهجًا متكاملًا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتضمن تقديم حلول مالية مرنة، وتوفير أدوات تمويل رقمي متطورة، فضلًا عن تقديم الاستشارات المالية التي تُمكّن هذه المنشآت من تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز فرص نجاحها في السوق.

الاستدامة والمسؤولية.. التزام برؤية خضراء

على صعيد الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، شدد العقيل على التزام البنك بدعم رؤية المملكة في تخفيض الانبعاثات الكربونية، عبر تبني استراتيجيات تمويل المشاريع الخضراء في مجالات الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، مما يسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. كما أكد أن البنك يواصل جهوده في تمكين المرأة وتعزيز دورها في القطاع المصرفي، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في البنك 23.7% بنهاية 2024، مع العمل على زيادة تمثيلها في المناصب القيادية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة في تعزيز دور المرأة في التنمية.

شريك مالي موثوق.. لمستقبل اقتصادي واعد

في ختام اللقاء، أكد العقيل أن البنك العربي الوطني مستمر في تعزيز موقعه كشريك مالي موثوق، ليس فقط من خلال تقديم التمويل، بل عبر تطوير استراتيجيات شاملة تواكب التحولات الاقتصادية وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030. وأشار إلى أن البنك يواصل العمل على تنمية القطاعات الاستراتيجية، والاستثمار في التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية، بما يضمن استدامة الأعمال، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة بأن تصبح مركزًا ماليًا واستثماريًا عالميًا.

 

منذ 3 أسابيع . إقتصاد